اللجنة أقرت "موقتا" تغيير اسم "مكافحة الفساد" إلى "تعزيز النزاهة"

“التشريعية”: اعتماد قانون “تعارض المصالح” بشكل شبه نهائي اللجنة أقرت "موقتا" تغيير اسم "مكافحة الفساد" إلى "تعزيز النزاهة"

أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد، رقم 2 لسنة 2016 ، والمقترحات المقدمة على قانون تعارض المصالح، حق الاطلاع والشفافية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن قانون تعارض المصالح تم اعتماده بشكل شبه نهائي وجار إعداد التقرير الخاص به، مبينا أن المسألة التي ستحسم لاحقا هي هل سيكون القانون جزءا من قانون هيئة مكافحة الفساد ام مستقلا.
وذكر أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد، ونظرت في 4 اقتراحات بتعديل القانون وكذلك الرد الذي ورد مكتوبا من الحكومة فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى ملاحظات عدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة، مثل جمعية الشفافية وحماية المال العام وبرلمانيون كويتيون ضد الفساد.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت موقتا تغيير مسمى هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإبقاء على تشكيل مجلس الأمناء من 7 أعضاء، على أن يتم ترشيح الرئيس ونائبه من قبل الحكومة وأن يعرضوا لاعتمادهم من مجلس الأمة في جلسة خاصة أسوة بديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وبين أن اللجنة ستسكمل في الاجتماعات المقبلة بحث الموضوع لأهميته لأن القانون السابق والتجربة العملية أوجدت الكثير من الصعوبات و العقبات والمشاكل التي توجب أن يكون هناك تعامل خاص وقراءة وصياغة خاصة للنصوص القانونية
وأشار إلى أن اللجنة ستبت في قانون حق الاطلاع والشفافية، وسيقدم التقرير وفق الموعد القانوني الذي حدده المجلس.

Print Friendly