“التشريعية” انتهت من “مخاصمة القضاء والنيابة” أيَّدت تعديل المادة 16 من اللائحة لإسقاط عضوية المدان في جناية تلقائياً

0 94

قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي : ان اللجنة انتهت في اجتماعها امس من الموافقة على قانون مهم ومفصلي يتعلق بحزمة اقتراحات بقوانين منها مخاصمة القضاء واعضاء النيابة العامة
واشار الشطي الى ان حزمة القوانين التي تنظرها اللجنة هي من صميم عملها في ان تقام الدعوى ضد القاضي او اعضاء النيابة العامة في حالات معينة وهي الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة حيث ان المحكمة وبناء على هذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.
واضاف: هناك احكام تفصيلية في هذا القانون تكفل للمدعي في دعوى المخاصمة حقه اذا تعرض لهذه الامور وايضا تكفل للقاضي والسلطة القضائية حقوقهم اذا راوا ان بعض الدعاوى قد تكون كيدية
وتابع قائلا: حاولنا ان ناخذ صيغة معينة بحيث تكفل الحق لكل الاطراف بما يخدم مرفق العدالة في نهاية الامر، مشيرا الى ان تفاصيل هذ الامور ستعلن بعد اعداد التقرير من قبل اللجنة بشكل اكبر واشمل .
من جانب اخر، كشف الشطي انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم 16 في اللائحة الداخلية للمجلس بشان اسقاط العضوية لنواب مجلس الامة كانت هناك اشكالية وقررت المحكمة عدم دستورية المادة فأصبحنا في فراغ تشريعي .
و ذكر ان اللجنة اتفقت على الا يتم اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبيه الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم ويجوز للمجلس ان يقر
بجعل جلسة التصويت سرية، وهو كما كان موجودا
في النص السابق حتى تتماشى هذه المادة وتتناغم
مع حكم المحكمة الدستورية واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت اذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في انه قد فقد شرطا من شروط العضوية ما يعني انه اذا صدر حكم بجناية او فقد شروط العضوية فانه في هذه
تسقط عضويته دون تصويت من المجلس انما يعلن
فقط اسقاط عضويته وهذا بما يتماشى مع احكام
الدستور.

You might also like