“التشريعية” و”الداخلية” ترفضان خفض سنة السجن إلى 9 أشهر

0 25

اتفقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ووزارة الداخلية على رفض خفض سنة السجن الى تسعة اشهر وعقوبة الحبس المؤبد الى 25 سنة، وأكدتا وجود اعتبارات عدة وموانع دستورية لا تتيح خفض المدة.
فمن جهته، أوضح النائب محمد الدلال في تصريح له امس أن اللجنة ناقشت بحضور مسؤولين في وزارة الداخلية على رأسهم وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري الاقتراحين النيابيين بشأن تعديلات قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وكان هناك رأي بسماع وزارة العدل، لكن اللجنة رأت أن من المصلحة البت بالموضوع، حيث
انتهت إلى رفضه”، مرجعا عدم موافقة اللجنة على الاقتراحين “لاعتبارات عديدة بعضها مرتبطة بأسباب دستورية وبعضها بغير ذلك لجهة وجوب إبقاء عقوبة المؤبد وأن يكون التخفيض في مواضع أخرى مثل الشروط الخاصة بالعفو”.
من ناحيته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في تصريح له عقب الاجتماع: “إننا نرفض جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة سنة السجن إلى 9 أشهر لأنها تربك الاحتساب الخاص بسنوات السجن، خصوصا مع وجود امتيازات أخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن، فضلا عن أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية”.
ولفت الدوسري الى أن “تخفيض حكم المؤبد إلى 25 سنة سيجعل العقوبة غير رادعة”، مستشهدا بحادثة القتل التي وقعت قبل أيام عند محل خياطة، “حيث قام القاتل بقتل المجني عليه بعد سبع سنوات سجن عندما التقاه صدفة عند المحل”.

You might also like