التعديل الوزاري يطرق الأبواب يشمل تدوير 3 وتغيير 4 حقائب وخطوطه الرئيسية تُستَكمل الأسبوع المقبل

0 286

الرشيدي: استقالتي بيد سمو الأمير وقرار صعود المنصة يأتي بعد تقديم الاستجواب

العدساني: إذا استمر الوزير البطالي اللي ما عنده شغل فسأستجوبه والمبارك معاً

الكندري يطالب بوشهري بالاستقالة: لتقص الحق من نفسها ولا تتشبث بالكرسي

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري ومحمد غانم:

ما كان متوقعاً قبل افتتاح دور الانعقاد الجاري أصبح حتمياً الآن، ومع اتساع دائرة الوزراء الراغبين بالخروج من التشكيل الحكومي، كشفت مصادر عليمة أن التعديل الوزاري بات قاب قوسين أو أدنى، في ظل ما أسفرت عنه جلسة استجواب رئيس الحكومة، والتلويح بتقديم استجوابات جديدة لبعض الوزراء، فضلاً عن رغبة آخرين في مغادرة التشكيل الحكومي.
وقالت المصادر لـ”السياسة”: إن نجاح المجلس في تجاوز استجواب رئيس الحكومة بإحالته إلى اللجنة التشريعية للتثبت من مدى دستوريته وجه البوصلة باتجاه بعض الوزراء بهدف تغييرهم أو تدويرهم لتلافي أي توتر بين السلطتين.
ورجحت أن يطال التعديل والتدوير الوزاري سبع حقائب، تشمل انضمام 4 وزراء جدد، وتدوير ثلاثة. وأشارت إلى أن لقاءات بروتوكولية تمت خلال اليومين الماضيين خلصت إلى ضرورة الاستعجال بالتعديل الوزاري، مبينة أن وزراء حاليين شاركوا في جانب من هذه اللقاءات.
وعن طبيعة التدوير أو الأسماء المشمولة بينت أنه تم حسم القرار فيما يخص وزيري الأشغال والنفط حسام الرومي وبخيت الرشيدي والمنتظر أن يكلف وزيران حاليان بمنصبيهما بالوكالة مؤقتاً، أما بقية الوزراء والحقائب التي سيتم تدويرها لاحقاً فإن الموضوع سيأخذ حيزاً من اللقاءات البروتوكولية الأسبوع المقبل.
وأضافت: أن استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي سيقدم منتصف الأسبوع المقبل إن لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً في شأن استقالته، ولفتت إلى أن استجواب وزير التجارة خالد الروضان جاهز، وكذلك استجواب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري والمرجح تقديمهما في حال لم يُحسم التعديل.
وذكّرت بأن وزيرة الشؤون هند الصبيح كانت أبدت في وقت سابق رغبتها في عدم الاستمرار في منصبها، وتوقعت تدويرها لا إخراجها من الحكومة.
من جهته، قال وزير النفط بخيت الرشيدي: “إن استقالتي بيد سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء ونحن جنود لهذا الوطن، ولو كانت هناك استقالة ستكون عبر سمو رئيس الوزراء”.
وأكد الرشيدي في تصريح صحافي -على هامش زيارته مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا أمس- أن الاستجواب حق أصيل للنواب، مشيرا إلى انه يدعم الديمقراطية ويحترم الدستور ولا أحد ينازع النواب في حق استجوابهم لأي وزير، متى كان هناك مبرر واضح.
وعما إذا كانت لديه النية لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب المتوقع أن يقدم له، قال الرشيدي: “إن هذا القرار يأتي بعد تقديم الاستجواب”.
ووسط تأكيدات مصادر نيابية على نية النائب رياض العدساني تقديم استجواب جديد إلى رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، قال العدساني في تغريدة له أمس: “إذا استمر الوزير البطالي اللي ما عنده شغل -في إشارة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي- حتى بداية العام المقبل فسيتم استجوابه ورئيس الحكومة في آن واحد”.
وفي تصريح لافت لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، طالب وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري بالاستقالة من منصبها. وقال: “بعد تقدم وزير الأشغال باستقالته لاستشعاره المسؤولية السياسية أدعو وزيرة الإسكان إلى أن تحذو حذوه وتقص الحق من نفسها للأسباب والمبررات ذاتها، فمركز الوزيرين في أحداث الأمطار واحد وعليها ألا تتشبث بالكرسي لتعزيز مظاهر الديمقرطية التي ننعم بها”.
في الإطار نفسه، جدد النائب فيصل الكندري مطالبته وزير النفط بتقديم استقالته أو صعود المنصة. وقال‏: من يقرأ تقرير اللجنة المُشكَّلة لدراسة محاور استجواب وزير النفط يرى العبث والاستهتار بالمال العام.
وخاطب الوزير قائلاً: “أنصحك أن تصعد المنصة لتعطينا الفرصة لنثبت للشعب وللقيادة السياسية مدى الهدر ونتكلم عن الفساد الإداري والمناقصات”.

You might also like