الإدارية أرجأت دعوى طرد السفير الإيراني إلى 20 نوفمبر

“التمييز” ترفض التماس إعادة المرافعة وإلغاء أحكام “خلية العبدلي” الإدارية أرجأت دعوى طرد السفير الإيراني إلى 20 نوفمبر

قررت غرفة المشورة بدائرة “التمييز” امس عدم قبول طلب الالتماس المقدم من هيئة دفاع المتهمين في “خلية العبدلي” لإعادة فتح باب المرافعة وإلغاء الحكم الصادر ضدهم.
وكانت محكمة التمييز قضت بالغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية “خلية العبدلي” وقضت بحبسه بالمؤبد عما أسند اليه من اتهام.
وقضت المحكمة بإلغاء براءة 15 متهماً في القضية المتهم فيها 25 موطناً وإيراني هارب، وقضت بحبسهم 10 سنوات عن تهمة التخابر، وبحبس متهمين آخرين 15 سنة عما أسند إليهما من اتهام، كما قضت بحبس ثلاثة متهمين 5 سنوات وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
كما قررت المحكمة الادارية أمس تأجيل الدعوى المستعجلة المقامة من المحامي محمد العنزي بطرد السفير الايراني واعتبار حزب الله منظمة ارهابية، وذلك على خلفية حكم محكمة التمييز بادانة اعضاء خلية العبدلي، إلى جلسة 20 نوفمبر للاطلاع.
واختصم المحامي محمد العنزي في دعواه كلاً من سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير الخارجية وطالب فيها اعتبار تنظيم حزب الله منظمة إرهابية.
وقال المحامي العنزي في دعواه: إن محكمتي الجنايات والاستئناف ادانتا المتهمين في القضية المسماة إعلامياً “خلية العبدلي” ومنهم من صدر عليه الحكم بالإعدام ومنهم من أدين بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وآخرون صدر عليهم الحكم بالحبس.
واضاف ان الحكم ثبت في حق هؤلاء المتهمين بأنهم ارتكبوا عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وهي جلب وتخزين مواد متفجرة وأسلحة وذخائر وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة، وسعوا لدى دولة أجنبية “إيران” وتخابروا معها ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في الكويت.
وأشار الى ان الحكم قرر أنهم انضموا إلى جماعة حزب الله التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي يعمل له.
واوضح العنزي ان الحكم اسند إليهم أنهم تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة.
وطالب العنزي بطرد السفير الإيراني واعتبار جماعة حزب الله جماعة إرهابية، حيث امتنعت جهة الإدارة عن اتخاذ هذين القرارين لتوافر محلهما ولثبوت ضلوع كل من السفارة الإيرانية وجماعة حزب الله في أعمال إرهابية داخل الكويت فإن امتناعها عن اتخاذ هذا القرار يعد قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء شرط المصلحة.
وأكد شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ودعاوى بطلان القرارات أو العقود الإدارية التي تتعلق بالمال العام تتسع فيها الصفة والمصلحة لاعتبارات تتعلق بالمشروعية والنظام والصالح العام، مبينا انه لا يشترط أن تقوم المصلحة فيها على حق أهدره القرار الإداري بل يكفي لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء في حالة قانونية خاصة ومن شأنها أن يكون القرار مؤثراً، عكس شروط المصلحة في أي دعاوى أخرى.