“التمييز”: حبس زوجين و3 آخرين غسلوا 72 مليوناًً على ألفي ضحية بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات

0 80

كتب ـ جابر الحمود:

أيدت محكمة التمييز امس الحبس باحكام متفاوته بين 3 و 10 سنوات لـمواطنة وزوجها (رجل أعمال) وآخرين بالنصب العقاري، وغسل أموال بـ 72 مليون دينار.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بحبس متهمين اثنين 10 سنوات، وحبس زوجة المتهم الأول (رجل الأعمال) وثلاثة آخرين 3 سنوات ووقف نظر قضية المتهم الرابع في قضية غسل أموال، ونصب عقاري ببيع عقارات وهمية مطلوبة للضرائب في أميركا بقيمة 72 مليون دينار، وغرامة 5 ملايين دينار.
وتتلخص القضية في وقوع أكثر من ألفي مواطن ومقيم ضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تندرج تحتها، وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية، غالبيتها في الولايات المتحدة الأميركية، والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها لهم بمبالغ زهيدة، وإيهامهم بأنها مؤجرة، وفي الحقيقة عليها التزامات مالية وقضائية، وخالية منذ سنوات، وتحديداً بعد الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضاً جرّاء الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جداً نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير، وفُرضت عليها غرامات نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب، وبعضها استُخدم كمرتع للإجرام والمجرمين، في حين أن المتهمين استطاعوا إيهام المجني عليهم بأنها مؤجرة وتدر مردوداً مالياً جيداً كل شهر، حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار وخداعهم بأن كلاً منها يدر دخلا شهرياً، بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر فضلاً عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية موثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك.
كما سبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس رجل أعمال وزوجته وآخرين من الأول إلى السادس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 ملايين دينار وحبس السابع 3 سنوات مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

You might also like