11% نمو السكني والاستثماري خلال 7 سنوات

الجراح: تراجع أسعار العقار مرتبط بحاجة المواطنين الحقيقية 11% نمو السكني والاستثماري خلال 7 سنوات

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن تراجع أسعار العقار مرتبط بحاجة المواطنين الحقيقية إليه مشيرا إلى أن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاخيرة في مشروع (المطلاع) لم تساهم في تراجع أسعار العقار على المدى القصير.
وأضاف الجراح في تصريح ل¯(كونا) امس أن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيكون لها تأثير في أسعار العقار على المدى الطويل مضيفا أن الأسعار في الوقت الراهن مستقرة نسبيا وبالامكان أن تحدث ارتفاعات بسيطة على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أن معدل اشغال السكن الخاص بلغ نحو 98 في المئة بحسب دراسة قام بها اتحاد العقار العام الحالي “وهي دليل واضح لتوجه المستثمرين للعقار السكني” لافتا إلى أن معدل الاشغال هو أهم محرك لارتفاع اسعار العقار.
وعزا ظاهرة ارتفاع أسعار العقار إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض منها فضلا عن غياب عملية تسريع توزيع الأراضي مبينا أن المستثمرين بدأوا ببناء البيوت السكنية لغرض الاستثمار نتيجة انخفاض نسبة الفوائد على الوادئع البنكية.
وذكر أن توجه المستثمرين خلال الفترة الراهنة يتركز نحو العقار السكني أكثر من العقار الاستثماري بسبب تحقيقه عوائد كبيرة تصل نسبتها الى أكثر من تسعة في المئة موضحا أن السكن الخاص في ظل زيادة الطلبات السكنية أصبح حاليا منتجا استثماريا من خلال عمليات التأجير.
وقال الجراح إن نسبة نمو العقار السكني والاستثماري خلال السبعة سنوات الماضية بلغت نو 11 في المئة معتبرا أنها مؤشر واضح لتوجه المستثمر نحو السوق العقاري بشكل أكبر من التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وأكد أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات بشكل عام اذ سيؤدي الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع العقاري.
وعن الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار العقار الاستثماري خلال الفترة الاخيرة أفاد بأن ذلك يرجع إلى عدة اسباب أهمها انخفاض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك فضلا عن زيادة اعداد الوافدين وظهور مشاريع تنموية للدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني يكمن في أن توزيعات الدولة كانت قليلة نسبيا بحيث تراوحت توزيعاتها بنحو 3000 قسيمة خلال السنة فضلا عن زيادة تعداد المواطنين وشح الاراضي.