الجراح يطلب تقريراً عاجلاً عن قضية “البدون” العنزي نواب يواصلون التصويب على وزير الداخلية والفضالة والجهاز المركزي

0 81

السبيعي وأبل والسويط: إذا ثبتت الممارسات الوحشية بحقه فسيتحمَّل الجراح المسؤولية

كتب – محرر الشؤون المحلية:

فيما يتواصل الجدل والتصعيد النيابي حيال ما تعرض له الشاب “البدون” محمد العنزي، الذي أخلت النيابة العامة سبيله وحفظت شكوى اتهامه بتدبير محاولة اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع ابناء الفئة صالح الفضالة، أكدت وزارة الداخلية امس ان “كل الإجراءات التي اتخذت بشأن ضبط الشاب وإحالته إلى النيابة العامة جاءت وفق اللوائح والقوانين بما فيها استصدار إذن النيابة للضبط والتفتيش”. واوضحت “الداخلية” في بيان صحافي امس انه “على إثر قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعداد تقرير عاجل يتضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن ودفعتها إلى إحالة الملف إلى النيابة”، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون والمحافظة على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الكويتي”.
ولفتت الى ان “أبوابها مفتوحة لسماع أي شكوى واخذها في عين الاعتبار خصوصا أن رجال الأمن هم أبناء الوطن ويسعون دوما لتحقيق الأمن والأمان في البلاد”.
على خط مواز، ذكرت مصادر مطلعة ان “الجهاز المركزي بدا أمس أشبه بخلية نحل في متابعة وتخليص معاملات ابناء الفئة”، غير آبه بما اسمته المصادر “شائعات تستهدف إرباك عمل الجهاز بعد بلوغه مرحلة متقدمة من حسم قضية “البدون” نهائيا، وكشف الحقائق الذي ينتظر قرارا سياسيا ليكون متاحا أمام الجميع”.
في السياق ذاته، استمعت لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة أمس إلى إفادة العنزي الذي ادعى تعرضه إلى معاملة مهينة داخل جهاز أمن الدولة، وهو ما دفع اللجنة إلى تكليف مقررها النائب الحميدي السبيعي بإعداد مذكرة حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المشتكي من ناحية من تقدم بالشكوى ونوع التهمة وسبب حجزه ووضع القضية وتزويد اللجنة بما ينتهي إليه ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب”.
وقبل الاستماع إلى الرأي الآخر، ممثلا بوزارة الداخلية، سارع عضو اللجنة النائب خليل أبل إلى القول بأن “الشاب البدون عرض على لجنة حقوق الانسان تجاوزات صارخة تعرض لها في أمن الدولة، واذا ثبتت لا يمكن السكوت عنها، فكرامات الناس مصونة”، بينما طالب النائب ثامر السويط وزير الداخلية بـ “فتح تحقيق موسع بتلك التجاوزات أو ليتحمل المسؤولية السياسية إزاء ما أسماها الممارسات الوحشية”.
في الأثناء، تواصل التصويب النيابي على الجهاز المركزي، حيث وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الداخلية حول ميزانية الجهاز منذ العام 2010، وعدد العاملين فيه والمنتدبين والمكافآت المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز وعدد المنتدبين العسكريين من “الداخلية”، سائلا: “هل تم التجديد للجهاز ولرئيسه؟”.

You might also like