الجلسة الخاصة… شركات ومنشطات رئيس المجلس تصدى لمزاعم وادعاءات المويزري بشأن الميزانية

0

تعديل قانون الشركات لإلزامها توزيع الأرباح خلال شهر من انعقاد الجمعية العمومية
الغانم: كلام المويزري لا أساس له وميزانية المجلس مفخرة وسنتصدى لمحاولات تشويهه
الروضان: التعديل يحسّن بيئة الأعمال ويمكِّن صغار المستثمرين من عقد الجمعية العمومية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
رغم نجاح مجلس الأمة في تمرير قانون انشاء هيئة مكافحة المنشطات وتعديل قانون الشركات، فضلا عن إقرار الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية خلال الجلسة الخاصة التي عقدها أمس لم يخل الأمر من بعض المنغصات، التي عكست بوضوح عودة ما كانت تسمى بـ”عناصر التأزيم” الى دأبها القديم في خلط الاوراق والصيد في الماء العكر، إذ شن النائب شعيب المويزري هجوما على أمانة المجلس وموظفيه من باب الميزانية التي طلب رئيس المجلس مرزوق الغانم فصلها عن باقي الميزانيات للتصويت عليها منفردة، وهو ما حدث بالفعل حيث أقرت بأغلبية 43 صوتا ولم يعترض عليها سوى المويزري ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري. الغانم ـ الذي تخلى عن منصة الرئاسة وعاد الى مقعده النيابي ـ قام بتفنيد ودحض مزاعم المويزري، وعبر عن فخره واعتزازه بمشروع الميزانية وبكل العاملين في الأمانة العامة. وقال: إن الكلام الذي أورده المويزري ليس له أساس من الصحة، ومردود عليه، والرد عليه سهل وكان بامكانه ـ لو كان حريصا – أن يحضر اجتماعات لجنة الميزانيات التي تؤكد عدم صحة كلامه، ومردود عليه بكل سهولة.
وأضاف: ان ميزانية المجلس مفخرة شاء من شاء وأبى من أبى، نحن نرحب بالنقد البناء؛ لكننا لا نقبل محاولات التقليل واتهام الناس بذممهم المالية من داخل او خارج المجلس وما راح نطوف، وسنتصدى لمحاولات تشويه المجلس.
وأكد أن 99 في المئة من التعيينات التي تمت كانت عن طريق اعلانات في وسائل الاعلام وتلك سابقة لم تحدث من قبل، مضيفا: انا فخور بمن تم تعيينهم فكلهم حاصلون على مؤهلاتهم بتقدير “امتياز مع مرتبة الشرف”، مشيرا إلى أن ميزانية المجلس انخفضت رغم استحداث وحدات جديدة، ورغم ان التقارير الامنية ألزمتنا بزيادة الاحتياطات والاجراءات الامنية.
وكان المويزري قد ساق جملة من الأرقام في اشارة الى “مخالفات” في حسابات المجلس، وقال: إننا دائما نلتفت الى الميزانيات ولا نتلفت الى ميزانية مجلس الامة، وبدلا من محاسبة الحكومة الاجدر ان نلتفت الى مخالفات المجلس الذي يمثل اعضاؤه الشعب وليس شركة خاصة يملكها شخص.
وأشار الى أن المهمات الرسمية كانت 280 الفا ارتفعت الى 650 الفا وكلفة البنزين لموظفي المجلس بلغت 83 الفا بالشهر، أما ملابس موظفي المجلس فبلغت كلفتها 112 الف دينار، في حين زادت مخصصات الضيافة والحفلات إلى 370 الف دينار.
وادعى المويزري أن احدى المسؤولات وظفت بشهادة ماجستير واخذت البدل ثم اكتشفوا ان شهادتها مزورة فردوا المخصصات التي تسلمتها من دون أن يتم التحقيق في الأمر او احالتها الى النيابة، وذكر أن احد المسؤولين عيّن في 2011 وحتى الان لم يثبت صحة شهادته.
وبعد تصدي الغانم للرد عليه عاد المويزري ليقول: إن ما ذكرته من ارقام وارد في ميزانية المجلس ولم أنتقص من الموظفين او أستهدفهم ولا أريد سوى تصحيح الاخطاء والتجاوزات ومن حقي الحصول على كشف بالمعينين.
على الصعيد التشريعي، أقر المجلس تعديل قانون إصدار الشركات وأحاله إلى الحكومة. وتقضي التعديلات بـ”خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة”.
وتلزم بـ”توزيع الأرباح خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية” وتزيد المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من 15 يوما إلى 21 يوما وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها”.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن التعديل يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال، موضحا انه يمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة لمكافحة المنشطات بأغلبية 45 صوتا واعتراض ستة أعضاء وأقر الميزانيات والحسابات الختامية لنحو ثماني هيئات حكومية، وسط انتقادات نيابية طالت مسألة الهدر وتداخل اختصاصات الهيئات، ومطالبات من قبل كثيرين بدمج المؤسسات ذات المهام المتشابهة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

أربعة × 2 =