الجمعيات الطبية تواجه الشهادات المعادلة بالإضراب 20 % من المتقاعدين ستتأثر الخدمات المقدمة لهم ضمن "عافية"

0 107

كتبت ـ مروة البحراوي:

تأكيدا لما نشرته “السياسة” في الثامن من أكتوبر الجاري تحت عنوان “جمعيات طبية تطالب بتعديل قانون معادلة الشهادات أو الاعتصام”، دعت الجمعيات الطبية أعضاء مجلس الأمة أمس إلى مؤتمر صحافي مساء الغد (الثلاثاء) كخطوة أولى للتعبير عن الاستياء من سلبيات وأضرار تطبيق قانون معادلة الشهادات، يتبعها اجراءات تصعيدية من اعتصامات واضرابات عن العمل لايجاد حل لهذه الأزمة.
وطالبت الجمعيات الطبية ممثلة بجمعيات “الطبية”، وأطباء الأسنان، والصيدلة، واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي صدر في أوائل يوليو 2019 ونشر في اغسطس هذا العام.
وأعلنت الجمعيات الطبية في بيان رسمي أمس عن اتخاذ اجراءات تصعيدية للتصدي لهذا القانون من وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات، وذلك التزاما بالمسؤولية أمام المجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي، كما ضمن ذلك المادة (36) من الدستور.
وأكدت وجود ضرر مباشر على المؤسسات الصحية في القطاع الأهلي التي لا تتحمل هذا التعطيل ‏في النواحي الخدماتية والإدارية والمادية ‏والذي سينعكس على خدمة المرضى في كل المجالات في القطاع الخاص الذي يمثل نحو ٢٥٪ من المنظومة الصحية في البلاد، ما ينذر بسقوط هذه المؤسسات ووقوع الظلم عليها نتيجة توقيف إدارة التراخيص الصحية لكل المعاملات لأصحاب الشهادات غير المعادلة وبشكل مفاجئ اتباعا لتطبيق مواد هذا القانون القاصر، علما بأن المتقاعدين الذين يمثلون 20% من الكويتيين يلجأون الى خدمات القطاع الصحي الأهلي ضمن تغطية تأمينية صحية حكومية (برنامج عافية) فضلاً عن المستفيدين بالتأمين الصحي من قبل جهات عملهم من مؤسسات حكومية وأهلية.
وعن أهم ثغرات وعيوب هذا القانون وتطبيقه، أفادت الجمعيات الطبية بأن متوسط الفترة الزمنية التي يجري فيها التحقق من الشهادات العلمية في التعليم العالي حاليا للتخصصات الطبية ‏هو من ستة الى 12 شهرا، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنوات مع وجود حالات تتعدى ذلك وهي فترات طويلة نسبيا وذات إضرار بسير العمل، كما أن هناك استثناء غير مبرر في القانون نفسه لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الدولة دون المبتعثين الآخرين في باقي التخصصات ما يعكس عدم المساواة، حيث إن جميع المبتعثين من قبل الدولة يكونون ضمن خطة بعثات لجامعات ومؤسسات تعليمية معتمدة وعن طريق التعليم العالي نفسه والملاحق الثقافية التابعة له ما يعكس تناقضاً كبيرا أيضاً.

You might also like