“الجنايات” أرجأت قضية نصب عقاري وغسيل أموال إلى 19 نوفمبر للدفاع العلي طالب بأقصى عقوبة للمتهمين

0 37

أرجأت محكمة الجنايات أمس، قضية “النصب العقاري وغسيل الاموال” المتهم فيها نائب سابق و5 آخرين الى جلسة 19 نوفمبر المقبل للدفاع وسداد الرسم للمدعي بالحق المدني المحامي علي العلي عن مجموعة من المجني عليهم والمتضررين.
وحضر المحامي العلي أمام المحكمة، وأكد على ثبوت الاتهام بحق المتهمين، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
واسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين في القضية التي تعد من قضايا “النصب العقاري” الكبرى، أنهم ارتكبوا جريمة غسيل اموال بمبلغ 188.6 مليون دينار كويتي و 25.6 مليون ريال قطري بان تعمدوا حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمهم بأنها متحصلة عليها من الجريمة الموصوفة بالبند الثاني، و ذلك بان قاموا بتجميع تلك الاموال من المجني عليهم على انها استثمار في المجال العقاري بالكويت والسعودية لدى الشركات التي يمتلكها المتهمون من الاول حتى الخامس والقائمون جميعا على ادارتها بتلقي تلك الاموال في الحسابات البنكية لتلك الشركات وحساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية في الكويت وحركاتها و تداولها، الى جانب اجراء عمليات السحب النقدي والتحويلات الخارجية وكان ذلك بغرض تورية و اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال و مكانها و كيفية التصرف فيها.
كما أسندت الى المتهمين انهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 16 مليون دينار كويتي و 1.5 مليون ريال قطري و ذلك باستعمالهم طرقا احتيالية.

You might also like