أكد لـ «السياسة» أن حجته غير جديرة بالالتفات إليها

الجيران: ادعاء دشتي الكيدية في قضيتي إساءته للسعودية والبحرين مرفوض أكد لـ «السياسة» أن حجته غير جديرة بالالتفات إليها

دافع عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبدالرحمن الجيران عن لائحة قراري اللجنة بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي الاساءه الى السعودية والبحرين.
وقال الجيران في مذكرة خص بها «السياسة» ان المذكور تقدم بمذكرة تضمنت ردا توضيحيا بشأن القضيتين انتهى فيها إلى طلب رفض رفع الحصانة عنه، وأسس ذلك على إنكاره للاتهام المسند إليه جملة وتفصيلا ونفي صلته بحساب (تويتر) الذي أذيعت بواسطته العبارات المسيئة، واحتج بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، وأضاف أن هاتين الشكويين إنما قدمتا من سفارة المملكة العربية السعودية وسفارة مملكة البحرين بقصد الكيد له بسبب موافقه السابقة بصفته برلمانيا كويتيا وناشطا حقوقيا ورئيسا للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
وأوضح الجيران ان لجنة الشؤون التشريعية مكلفة بنظر طلبات الإذن برفع الحصانة المحالة إليها من رئيس المجلس عملا بنص المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لافتا الى ان المادة (22) من اللائحة نفسها قد حظرت على اللجنة والمجلس البحث في مدى توافر الأدلة من عدمه من الوجهة القضائية للتقرير في شأن الحصانة، وقيدت البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، وألزمت المجلس بالإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أن الدعوى ليست كيدية واضاف ان الحظر الذي نصت عليه المادة (22) وليد لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قررته المادة (50) من الدستور، فالنص حظر بحث الأدلة والنظر في توافرها وتضافرها أو تضاربها والترجيح بينها كونها من المسائل التي تختص بها جهات التحقيق والقضاء، ثم واستثناء من هذا المبدأ أجاز بحث الشكوى من حيث الجدية وعدم الكيدية، فإذا تبين للمجلس كيدية الشكوى رفض طلب رفع الحصانة حماية للنائب وصونا له ودرءا لكل ما يعوق أداءه واجبه، فالتشريع جاء متوازنا بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ مفسدة التداخل في الاختصاص بين السلطات.
ورأى ان الكيدية المرادة في النص هي الشكوى التي يهدف من خلالها الشاكي منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، وتلتمس الكيدية أحيانا بشكل ظاهر من وقائع الشكوى التي تشير بوضوح إلى الكيدية فيها، وتستظهر أحيانا من تفاهة الشكوى قياسا بالأثر المترتب عليها في تعطيل عمل النائب، كما أن الكيدية المعتبرة هي التي يستهدف بها منع العضو من أداء واجبه في المجلس وليس في منظمات دولية أو أنشطة سياسية أو اجتماعية أخرى.
وخلص الى ان الثابت أن النائب عبدالحميددشتي قدم مذكرة انطوت على دفاع موضوعي على النحو الموضح سلفا تناول فيه أدلة النفي التي ليس هذا مقامها، ولم يبين فيها الأسباب المعتبرة التي حملته على نعت الشكويين بالكيدية سوى كونه ناشطا حقوقيا يهتم بحقوق الإنسان، ولاريب أن ذلك لا يقوى على حمل حجته التي يتعين الالتفات عنها باعتبارها خليقة بالرفض.