الجنايات تقضي بسجن خليجي 7 أعوام في "تزوير جنسية"

الحبس 5 سنوات لخمسة مواطنين انضموا إلى تنظيم “القاعدة” الجنايات تقضي بسجن خليجي 7 أعوام في "تزوير جنسية"

كتب- جابر الحمود:
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس 5 مواطنين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور “القاعدة” والقتال وذلك في قضية “أمن دولة”.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم “قاموا بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (افغانستان) بأن التحقوا داخل أراضيها بالتنظيم المحظور المسمى “القاعدة” وتدربوا في أحد المعسكرات على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر، وتلقن فنون القتال وتدمير المعدات الحربية، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها، كما كان ذلك خارج الكويت.
كما اسندت للمتهمين انهم اشتركوا مع جماعة محظورة ” القاعدة» والتي من أغراضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدول بطرق غير مشروعة، والانتقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وهم عالمون بالغرض الذي يعملون له، كما تدربوا على حمل واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة وتلقن فنون القتال مع علمهم بأن من يلقنهم يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
من جانب اخر قضت محكمة الجنايات أمس بحبس خليجي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «تزوير الجنسية الكويتية» فيما قضت ببراءة و سقوط الدعوى الجزائية عن اخرين في ذات القضية المتهم فيها 13 شخصاً.
واسندت النيابة العامة الى المتهم أنه استولى على أموال عامة باستحصاله بغير حق على قرار بتعيينه في دائرة حكومية حيث تمكن من الحصول على المزايا المالية لتلك الوظيفة وصرف بدل الايجار المقرر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما زور في أوراق البنوك باستخدامه صورة بطاقة مدنية مزورة بالاسم المنتحل وذلك على خلاف الحقيقة التي اعدت هذه المحررات لاثباتها، إضافة إلى استيلائه بطريق التدليس على مبالغ مالية من الرعاية السكنية وبنك التسليف (بدل إيجار وقرض ومنحة الزواج).
واضافت النيابة إلى المتهم انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخرين في ارتكاب الجريمة المنسوبة له، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن امده بصورتي بطاقته المدنية وشهادة جنسيته وشهادة ميلاد فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وكانت التحريات دلت، ان «المتجنس» اتفق مع آخر على استخراج الجنسية الكويتية له وتسجيله باسمه، حيث مكنه من استخراج شهادة الجنسية بالاسم المنتحل من الإدارة العامة للجنسية في وزارة الداخلية. كما استخرج المواطن بطاقة مدنية للمتهم السعودي استخدمها في معاملتين.