الحجرف: زيادة الدعوم 9.4 في المئة لتصبح 3.4 مليار دينار للسنة الحالية مراجعة آلية توزيع الدعم بهدف تقليل الهدر

0 8

كتب-فارس العبدان:

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف ان الحكومة تقدمت بمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 لمجلس الامة في نهاية شهر يناير الماضي متضمنة زيادة الدعوم بمقدار9.4% عن السنة المالية الحالية ، مشيراً الى ان الدعوم في مشروع قانون الميزانية العامة تقدر بـ3.4 مليار دينار 17% من اجمالي المصروفات فيما كانت في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 3.1 مليار دينار.
وقال الحجرف في رده على سؤال برلماني :إن كلفة الدعم تزيد بالزيادة الطبيعية لعدد السكان وبارتفاع اسعار النفط ، ولا يوجد أي مراجعة لنوعية الدعوم المقدمة للمواطنين في مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 ، وانما تعكف الحكومة على مراجعة آلية توزيع الدعم بهدف تقليل الهدر والتلاعب في بند الدعوم وضمان إيصالها الى مستحقيها من المواطنين مع تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وعدم المساس بذوي الدخل المحدود.
وحول الخطة الموضوعة لتسوية التراكمات في حساب العهد اوضح ان المالية ضاعفت جهودها لمعالجة التضخم في حساب العهد من خلال وضع جدول زمني لتسوية التراكمات في هذا الحساب اعتباراً من مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 وتضمنت الاجراءات مخاطبة الجهات الحكومية للعمل على تسوية حساب الاصول “العهد” ومتابعتها اولاً بأول وفقاً للتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية وكان آخرها توجيه كتب رسمية للوزراء متضمنة ارصدة حسابات الاصول لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل او تسوية تلك المبالغ ، وذلك بموجب برنامج زمني محدد لذلك الغرض على ان يظهر ذلك في الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة برئاسته لدراسة وتقييم وتطوير المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وذلك بهدف تحديث القواعد الفنية للميزانية العامة للتوافق مع الانظمة المحاسبية الحديثة ،ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والاداء الفعلي في الحساب الختامي اكثر دقة وشفافية ومهنية، وتم الاعلان عن تشكيل هذه اللجنة في 28 فبراير الماضي، كما تم رفع سقف الانفاق في مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 ليتضمن تخصيص اعتمادات للبدء بتسوية المبالغ المستحقة المقيدة على حساب العهد والمستوفية للمستندات.
وحول مخاطر اللجوء للسحب من الاحتياطي العام والبدائل اكد الحجرف انه يتم السحب من الاحتياطي العام وفق القانون لتغطية العجز في المالية العامة في السنوات التي تقل فيها الايرادات العامة عن المصروفات، وتتمثل مخاطر اللجوء الى السحب من الاحتياطي العام في امكانية استنفاد رصيد الاحتياطي العام بحلول عام 2020، في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام.
وتابع ان السيولة النقدية المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة كانت قد سجلت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الاربع الماضية ، نتيجة للسحوبات اللازمة لتغطية العجز في الحساب الختامي ، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية والتي تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية العامة للدولة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.