الحجرف: وزارة المالية ليست تجوري يُفتح للصرف اللجنة الاقتصادية البرلمانية صوَّتت بالإجماع على رفض مرسوم ردِّ التقاعد المبكر

0 3

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

من جديد، عادت قضية ضبط الانفاق العام والحد من الهدر لتتصدر الواجهة خلال اجتماعين مهمين، أمس، كان وزير المالية د.نايف الحجرف القاسم المشترك بينهما، أولهما: ملتقى المالية العامة الأول -حيث أكبر اجتماع لمسؤولي القطاعات المالية بالدولة- وثانيهما: اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الذي خصص لمناقشة مرسوم رد قانون التقاعد المبكر الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة في وقت سابق.
في الأول، قال الوزير الحجرف: “اليوم، وزارة المالية ليست تجوري يفتح ويصرف منه متى أرادت الجهات الحكومية، بل هي المدير المالي للدولة، ويجب أن نعمل سوياً فنحن وأنتم مسؤولون عن الجميع، والكل مسؤول عن دوره”، مشددا على أن “التعاون مع جهاز المراقبين الماليين ليس خياراً، بل لازم وواجب، وأن قرار مجلس الوزراء 1071 واجب على الجميع وليس قابلا للاجتهاد”.
وشدد الحجرف على ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة من خلال الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية وفق الأسقف المحددة، والتزام الجهات الحكومية في تقديم الميزانية المقبلة لها في وقتها المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومجلس الأمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 1071″.
وأضاف: “للجميع دور أساسي في التحكم بمصروفات الدولة، وللوزارة دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات، نحن نضع الأطر والستراتيجية المالية العامة للدولة ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله، وإصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية، ونعمل كفريق واحد في تنفيذ هذه الستراتيجية، مؤكدا أن “الجهات التي لن تتبع هذه التعليمات ستحاسب وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة”.
وفي الثاني، قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة ورفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد عقب الاجتماع: إن اللجنة سترفع التقرير إلى المجلس للتصويت عليه في الدور المقبل بالأغلبية العادية، إذ إنها لم تعدل على القانون.
وأوضح أنه إذا كان هناك تعديل فسيتم وفقاً للمادة 103 من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا الى ضرورة أن تكون هناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال حتى يكون هناك تصور متكامل يتم التوافق عليه مع الحكومة خلال العطلة الصيفية ورفعه كبديل عن السابق.
وأوضح أن أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في دور الانعقاد السابق يجعلنا أمام قانون جديد وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.
وذكر أن (التأمينات) أصرت على أن تتحمل 1 في المئة فقط بينما يتحمل المتقاعد 1 في المئة أيضا كما انها لم تأتِ للجنة بتصور بشأن المادة الرابعة.
بدورها، استغربت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم من ردود الحكومة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادمة بشأن قانون التقاعد المبكر.
وقالت الهاشم في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: كان المفترض التكلم عن مرسوم رد قانون التقاعد المبكر وبغض النظر عن ردود الحكومة إلا أني أستغرب من أن كل ردودها في كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعيه كانت صادمة وبإجابات سطحية وأرقام مضللة.
وذكرت الهاشم أن مؤسسة التامينات لا تزال حتى اليوم تغرد عن العجز الاكتواري من خلال شخص واحد غير كويتي يحسب لهم هذا العجز ويعطينا معلومات غير مضبوطة.
واستغربت الهاشم آلية تفكير الحكومة التي “تعل القلب” ـــ على حد قولها ــ واستبعاد قانون ضريبة الشركات من برنامج الاستدامة وفرض ضريبة سلع وخدمات على المواطن رغم أنها مخصصة للوافدين.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.