الحجرف يعبر “استجواب إبراء الدين” المجلس أنهى مناقشته دون تقديم طلب لطرح الثقة واكتفى بلجنة تحقيق

0 309

* لن أسمح لأحد بالتعدي على المال العام… وأقص ايده بالقانون فالكويت تسوى كل الموجودين
* الاستجواب غير دستوري و95 % من وقائعه جرت قبل تسلمي حقيبة الوزارة وبعضها يعود إلى العام 1995
* الملا: تغطية العجز من الاحتياطي دون إذن مخالفة دستورية و”اريفا” نموذج سيئ للاستثمار السياسي
* العدساني: الحكومة ذكرت أنها ستسهل متابعة الرجعان مع أنها تسترت عليه طوال الوقت

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أدار وزير المالية د.نايف الحجرف لمستجوبَيه النائبين رياض العدساني وبدر الملا ظهر المجن خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامة أمس لمناقشة الاستجواب الذي اجتازه باقتدار، وانتهى بعد سماع مرافعته من دون تقديم طلب للتصويت على طرح الثقة به، وذلك على الرغم من اعداد طلب بالفعل كان قاب قوسين أو أدنى من تقديمه لولا انسحاب أحد الموقعين عليه ما أفقده النصاب، فيما تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في محاور الاستجواب.
الحجرف أكد ابتداء ان الاستجواب غير دستوري و”ابراء لدين انتخابي “وليس تصويبا لخطأ وأن 95 في المئة من وقائعه جرت قبل توليه الحقيبة الوزارية، بل ان بعضها يعود تاريخه الى 1995،مشيرا الى ان الشركة الكويتية للاستثمار هي الشرارة التي قدحت الاستجواب، ومع ذلك آثر صعود المنصة.
وفي برقيات سريعة بعث بها خلال الجلسة، أكد الحجرف أنه لا يمكن في جلسة علنية عرض الحالة المالية للدولة لان الهيئة العامة للاستثمار خط الدفاع الاول عن الكويت وهناك جهات خارجية تخمن فقط حجم الصندوق السيادي ولن نكشف ستراتيجيتنا لاحد خارج القاعة.
وأوضح أن نسبة نمو الاصول بهيئة الاستثمار بلغت خلال عشر سنوات 130 في المئة. واكد ان مؤسسة التأمينات مرت بتجربة سيئة،مشيرا الى رفع سبع قضايا على المدير العام الاسبق الهارب وأن اجراءات مجلس الوزراء أمس لا علاقة لها بالاستجواب.
وقال: “لن أسمح لاحد بالتعدي على المال العام..واقص ايده بالقانون فالكويت تسوى كل الموجودين ولن اتخلى عن مسؤولياتي”.
وفيما يتعلق بملف حساب العهد، قال:”انه انخفض من 8.6 مليار إلى 4.5 مليار دينار، وقد خاطبنا 4 جهات حكومية هي الاكثر مطالبة بحساب العهد بفتح حسابات خاصة للتحويل بالبنك المركزي من اجل المعالجة”، لافتا الى ان مستشارا في لجنة الميزانيات اكد في احد الاجتماعات انه لا يمكن الوصول بحساب العهد الى صفر.
من جهته، قال بدر الملا: “ان تغطية العجز من الاحتياطي العام دون اذن مخالفة دستورية وعبر عن اسفه الشديد لاساءة استخدام حساب العهد الذي فاق 6 مليارات، وان الامر الخطير ليس في خفض الحساب بل في طريقة الخفض”.
ورأى ان الاستثمار في شركة “اريفا” الفرنسية مثال سيئ ونموذج للاستثمار السياسي لا الاقتصادي. وأشار الى أن هناك استثمارا بأحد الصناديق في كندا بمبلغ 200مليون دولار سحق في24 ساعة فقط بسبب فك ارتباط الفرنك واليورو وخسارة الهيئة فيه 100 في المئة، مرجحا ان يكون الصندوق قد دخل في اوبشن العملات او ان نسبة الدين كانت عالية جدا.
والمح الى ان نظام استبدال المعاشات اختلف الفقهاء حوله ومنهم من اجازه ان كان اثناء الخدمة وحرمه بعد الخدمة لكن هناك من حرمه في الحالتين باعتباره قرضا بفائدة ربوية، مؤكدا أن المتقاعدين عندما لجأوا الى “الاستبدال” لم يكونوا يعلمون أن الفائدة ستبلغ 80 في المئة.
من جهته، اكد النائب رياض العدساني ان مدير التأمينات الاسبق حصل لنفسه مع متهم آخر على اكثر من مليار دولار وعلى الرغم من أنه “سارق” فقد صرفوا له ــ مع الاسف ــ مكافأة نهاية الخدمة” على حد قوله.
واضاف: ان ” مجلس الوزراء قال في بيان اصدره عقب اجتماعه أول من امس ان الحكومة ستقدم التسهيلات لمتابعة قضية مدير التامينات الاسبق مع انها كانت متسترة عليه طوال الفترة الماضية فصارت غطاء لهذا الفساد”.

You might also like