تغييب السلاح عن بيان مجلس الوزراء وشكوك بتنفيذ حزب الله تعهداته

الحريري يعود عن استقالته بعد تأكيد حكومته التزامها النأي بالنفس تغييب السلاح عن بيان مجلس الوزراء وشكوك بتنفيذ حزب الله تعهداته

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ببيروت (أ. ف. ب)

* ريفي عن البيان الحكومي لـ”السياسة”: تمخض الجبل فولد فأراً… تعابير انشائية لا تقدم ولا تؤخر
* ملتزمون احترام المواثيق الدولية وسياسة خارجية تحفظ مصالح لبنان العليا وتجعله ساحة سلام واستقرار

بيروت – “السياسة”:
طوى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته، التي أعلنها في الرابع من الشهر الماضي من السعودية، وأكد عودته عنها كرئيس أصيل لمجلس الوزراء، بعد اجتماع استثنائي للحكومة عقدته أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان لافتاً في بيان العودة عن الاستقالة الذي قرأه الحريري بنفسه، خلوه من أي إشارة إلى سلاح “حزب الله” الذي يصارع فيه على أكثر من جبهة عربية، من سورية، إلى العراق، إلى اليمن، وسط تساؤلات عن مدى جدية الحكومة في الالتزام بهذا البيان، وتحديداً “حزب الله” الذي لا تشجع تجاربه السابقة على ضمان التزامه بما يتعهد به، خاصةً في ما يتصل بأزمات المنطقة، وهو الذي كان أول المنقلبين على إعلان بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، خاصةً وأن البيان الوزاري كان عبارة عن خلاصات أفكار تم تجميعها من اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم، ولا يتضمن جديداً نوعياً.
وقال الحريري في البيان، “إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من أن لبنان سائر بين الألغام، لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق”.
وأضاف “ستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد التزامها بالقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في اليونيفيل”.
وأشار إلى أنه “في ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء التزام الحكومة اللبنانية، بكل مكوناتها السياسية، النأي بنفسها، عن أي نزاعات، أو صراعات، أو حروب تضر بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب وتهدد مصالح اللبنانيين في البلدان الشقيقة، وهو الأمر الذي يرتب على كافة الأطراف السياسية والحزبية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام القوانين المرعية الإجراء، إزاء الحملات التي تستهدف تلك الدول وقادتها”.
ولفت الحريري إلى أن “مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، سيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز”.
وقال إن “مجلس الوزراء يتطلع بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا”.
وكان الرئيس عون، أكد خلال جلسة الحكومة، أنّ “المهم كان عودة الرئيس الحريري من الخارج والإطلاع على الملابسات التي رافقت موقفه”، مشدداً على أن “موقفه انطلق من عدم قبولنا أن تمس أي سلطة كرامتنا، إذ نعتبر ألا سلطة كبيرة بل الكل متساوياً في العزة والكرامة”.
أما الرئيس الحريري، فشكر رئيس الجمهورية على إدارته الحكيمة للأزمة الأخيرة وجهود الحكومة لحماية الاستقرار.
وقال “نحن كحكومة مسؤولون عن حماية لبنان من المخاطر”، آملاً في أن تشكل هذه الجلسة فرصة جديدة للتعاون وحماية لبنان.
وأضاف، أن “المنطقة تغلي والأمر يحتاج منا أن نتحمل المسؤولية، سيما وأننا رفضنا جميعاً السير وراء شعارات تستهدف جر الفوضى إلى لبنان”.
ودعا إلى العمل على تجنيب البلاد صراعات المنطقة والمحافظة على الاستقرار، لافتاً إلى ضرورة عدم التدخل في شؤون دول شقيقة أو صديقة.
وفي حين أشارت مصادر وزارية، إلى أن “القوات اللبنانية” لم تطلع على بيان الحكومة مسبقاً، بل اطلعت عليه خلال الجلسة، قال الوزير السابق أشرف ريفي لـ”السياسة”، تعليقاً على البيان “تمخض الجبل فولد فأراً”، واصفا إياه بأنه “مجرد تعابير لفظية وإنشائية لا تقدم ولا تؤخر”.
من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة المحسوب على “حزب الله” محمد فنيش، “نحن موافقون على ما ورد في البيان، فيما أعلن وزير المالية، علي حسن خليل، من “حركة أمل” أن “بيان الحكومة نال رضى الجميع، وكان هناك إجماع عليه”.