الحكومة اللبنانية تخصص جلستها اليوم لبحث النفايات الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية: الستراتيجية الدفاعية أساسية وضرورية

0 55

بيروت ـ”السياسة”:

جلسة مجلس الوزراء المقررة، اليوم، في قصر بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ستبحث بشكل أساسي أزمة النفايات، وتحديداً في منطقة الشمال، والتي عجزت الحكومات السابق عن إيجاد حل لها.
وأبلغ مصدر وزاري “السياسة”، أن “الجلسة مخصصة للنفايات، لأن لا شيء يتقدمها راهناً، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بإيجاد الحل المناسب، وإلا فإن الأمور ستذهب إلى الأسوأ، وليتحمل كل فريق مسؤولياته”، مشدداً على أن الهم الاقتصادي سيفرض نفسه على الجلسة، عشية التقرير الذي ستصدره مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية عن لبنان، سيما وأن الأرقام المسجلة حتى الآن غير مشجعة، ولا بد من خطوات إصلاحية إضافية” .
وعشية الجلسة الحكومية، التقى الرئيس عون، البطريرك بشارة الراعي، الذي قال إن “الزيارة هي لتهنئة الرئيس بالانتقال إلى المقرّ الصيفي، وهذا الأمر خلق جواً مريحاً في البلد بعد التشنّج الذي حصل والجبل لا يعيش الا بوحدته”.
وأشار إلى أننا “تحدّثنا حول الموضوع الاقتصادي لأنّ الناس لم تعد تحتمل، وهذا الملفّ سيكون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”، مضيفاً “تطرقنا الى طلب الرئيس عون تفسير المادة 95 من الدستور الذي يجب أخذه كلاً متكاملاً”.
ولدى سؤاله عما أثير حول كلام الرئيس حول “الستراتيجية الدفاعية”، أجاب الراعي: “الستراتيجية أساسية وضرورية ولكن لم أتابع ما قاله الرئيس عون بشأن هذا الموضوع بالأمس ولم أسأله عن الأمر”.
إلى ذلك،أعلن النائب علي بزي، بعد لقاء الاربعاء، ان “الازمة الاقتصادية تصدرت الأجواء وتم التطرق الى موضوع النفايات والكهرباء والاتصالات بشقها الخليوي”.
وقال: “اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان التصنيف الائتماني يعطي فرصة إضافية للبنان من أجل تصحيح الأمور”، مؤكدا “ان الاجواء الايجابية بعد لقاء المصالحة والمصارحة تتطلب تزخيم العمل الحكومي”.
واعلن ان “الرئيس بري يعتبر ما ورد في بعض الصحف لا يعبر حقيقة عما حصل، ولا نقاشا حول توليه موضوع ترسيم الحدود”.
وأعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “اطلاق حملة للترويج لمشروع تطوير الشرطة البلدية الموجودة لحماية المواطنين وخدمتهم”.
وقالت عبر “تويتر”: “عناصر الشرطة البلدية يتدربون بمعهد قوى الامن الداخلي، واصدرنا نظاماً موحداً ومدونة سلوك وحددنا لباساً موحداً”.
وأشارت الحسن الى اننا “نحاول تأمّين مشاركة أوسع للنساء بالشرطة”.
ومن مقر الرئاسة الثانية، أعلن النائب حسين الحاج حسن، ان “الانفاق في قطاع الخلوي غير مبرر وهناك ضرورة للمحاسبة على السنوات الماضية”.
وقال: “قررنا التقدم بطلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضع بند على جدول الأعمال لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف قطاع الخلوي في السنوات الماضية”.

You might also like