الحكومة: المساعدات تقدم إلى المواطنين وفقاً لآليات معتمدة ودون حاجة لوساطات استجابت لطلب العدساني نافية ما أورده الفضل

0 8

آتت تهديدات رياض العدساني أكلها .. وأثمرت “بيانا” أو “فقرة في بيان” أصدره مجلس الوزراء أمس نفى فيه ما جاء على لسان النائب أحمد الفضل – من دون أن يسميه – بشأن تلقي طلبات من النواب تتعلق بالمساعدات المالية للمواطنين.
وحول ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، قال مجلس الوزراء: إن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، واستنادا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.
وأكد أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائباً في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائماً.
في موازاة ذلك علمت”السياسة” أن نواباً من المستفيدين من هذه المساعدات أوصلوا رسالة إلى الحكومة بضرورة التعامل مع هذا الملف الحساس بالكثير من الحذر والتحوط ، محذرين
من أن نتائج التعاطي السيئ أو الارتجالي أو الرضوخ للتهديد سينعكس سلبا على العلاقة بين السلطتين، وقد يدفع عدداً كبيراً من النواب إلى تأييد استجواب مرتقب حول هذه القضية وربما أبعد من مجرد تأييد الاستجواب.
وأفادت مصادر عليمة “السياسة” أن عدداً كبيراً من النواب لم ينفوا خروج مساعدات حكومية عن طريقهم إلى المواطنين الذين يقصدونهم للحصول على هذه المساعدات، إلا أن الخلاف الشخصي بين النائبين رياض العدساني وأحمد الفضل أخرج هذا الموضوع عن نسقه الطبيعي إلى محاولة اتهام النواب بالتنفع المباشر من الحكومة وشراء الذمم مقابل تنازلات نيابية عن الشق الرقابي، وفي ذلك اتهام كاذب وبعيد عن الواقع.
وأكدت المصادر أن تكرار الحديث في هذا الموضوع يدفع إلى المطالبة بصدور قرار بوقف المعاملات النيابية على اختلاف أنواعها وأن يتفرغ النائب لأداء دوره الرقابي والتشريعي، وأن تتم إزالة كل البيروقراطية التي تعيق المواطنين عن الحصل على حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا من دون الحاجة إلى اللجوء إلى النواب.
من جهته أعلن النائب أحمد الفضل عن استعداده لعمل (توكيل عام) لصالح النائب رياض العدساني أو جمعية الشفافية (بمجلسي إدارتها السابق والحالي) أو أي جهة أخرى يرشحونها وفي أي وقت يحددونه، للكشف عما يملك من حسابات مصرفية وعقارات وأصول ثابتة أو منقولة منذ اليوم الذي ترشح فيه للانتخابات التكميلية وحتى الان حتى تستريح الضمائر الحساسة – على حد قوله.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.