الحكومة تعيد إنتاج “مأزق أسيري” وتضم وزيراً مُتهماً بتسريب مستندات!

0 193

كتب – خالد الهاجري:

قبل 48 ساعة من الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الامة، غداً الثلاثاء، اعتمدت الحكومة إجراءً تكتيكياً لتفادي استجواب كان من المتوقع أن يقدم خلال الجلسة لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، اذ اجرت تعديلا وزارياً تولت العقيل بمقتضاه وزارة الشؤون الاجتماعية خلفا لغدير أسيري التي استقالت بعد استجوابها من النائب عادل الدمخي.
التعديل الذي اعلن عنه، مساء امس، استقبلته الاوساط السياسية بشيء من القلق، ففي حين أبدت مصادر نيابية تفهمها لـ”المناورة الحكومية”، الرامية الى حماية الوزيرة العقيل، عبَّرت عن خشيتها من ان يكون ما جرى تكرارا لسيناريو غدير اسيري الذي يعكس شيئاً من عدم التدقيق في اختيار الأسماء، ولاسيما ان احد الاعضاء الجدد في التشكيل -وزير الكهرباء والماء- صادر بحقه حكم من محكمة الاستئناف بتغريمه ألفي دينار في قضية تسريب مستندات رسمية في واقعة نشر محضر تحقيق اداري مع احدى الموظفات على موقع “تويتر” إبان توليه منصب وكيل الوزارة.
وعبرت المصادر عن خشيتها من ان يوقع التعديل الحكومة في اشكالات قانونية وسياسية اشد من سابقاتها، ويدفع العلاقة مع المجلس الى صدام حتمي.
يذكر ان الوزير بوشهري قدَّم طعناً امام محكمة التمييز بالحكم الصادر ضده من المتوقع الفصل فيه الخميس المقبل.

You might also like