الحكومة “تماطل” في تنفيذ أحكام قضائية بينها 150 صادرة عن “الاستئناف والتمييز” نواب عبَّروا عن استيائهم واعتبروها نوعاً من التحايل

0 130

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

عادت قضية “عدم تنفيذ الوزارات والهيئات الحكومية الأحكام القضائية الصادرة بحقها” إلى الواجهة، مع تزايد عدد الاحكام بشكل كبير، لا سيما أن من بينها نحو 150 حكما صادرا عن محكمتي “التمييز والاستئناف”.
عدد من النواب حذروا من تعطيل الأحكام، وأكدوا انها عنوان الحقيقة وأن تنفيذها “واجب”، معربين عن استيائهم من اتساع قائمة الأحكام غير المنفذة.
وأكد النواب أن على المسؤولين احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها لتكريس مبدأ دولة القانون.
وشدد النائب د.بدر الملا في تصريح الى “السياسة” على اهمية تنفيذ الأحكام، موضحا ان عدم تنفيذها يعرض الوزير المعني للمساءلة السياسية، فضلا عن المسؤولية الجزائية.
وأضاف الملا: ان رفض تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة التمييز قد تصل عقوبته الى عزل المسؤول عن عدم التنفيذ اذا ثبتت مسؤوليته، مبينا ان العزل فيها وجوبي وكاد ان يطال مسؤولا سابقا لولا أن قام مباشرة بتنفيذ الأحكام.
من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين: إن المماطلة في أداء الحقوق وسدادها ظلم يضاف إلى الظلم الأول، مبينا أن ما تشهده بعض الوزارات من عدم تطبيق الأحكام بصورة فورية وجادة وكاملة يمثل نوعا من التحايل والتلاعب الاداري ويمثل أيضا جانباً آخر لجريمة جنائية هي الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
ودعا الشاهين -في تصريح الى”السياسة”- الشؤون القانونية في كل الوزارات والهيئات الى تطبيق الاحكام النهائية ورد الحقوق لأهلها.
فيما أبدى النائب أحمد الفضل استغرابه من عدم احترام احكام القضاء من قبل الجهات الحكومية، مبينا ان هذه المشكلة واجهت كثيرا من المواطنين، إذ تصدر أحكام لصالحهم في مواجهة جهات حكومية، لكن الأخيرة لا تمتثل للحكم المقضي به ضدها ولا تنفذه.
وشدد الفضل في تصريح الى “السياسة” على ضرورة تكريس مبدأ دولة القانون على المؤسسات الحكومية أولاً ثم الأفراد، وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، معتبرا الامتناع عن التنفيذ دليلا على عدم احترام أحكام القضاء والمادة (50) من الدستور.
بدوره، رأى النائب علي الدقباسي أن تعطيل الاحكام صورة من صور عدم تطبيقها، مؤكدا أنه مخالفة قانونية جسيمة تستدعي طرح الثقة في من يرتكبها.
وأكد الدقباسي لـ”السياسة” ان على الحكومة اتخاذ كل التدابير لتوفير ضمانات تنفيذ احكام القضاء لبسط سلطة الدولة، مشددا على أن هذا المطلب أمر لا جدال فيه وليس موضع نقاش.

You might also like