الحكومة تُنصف المرأة… إسكانياً زيادة قرض التوسعة والترميم إلى 35 ألفاً وتقليص الانتظار إلى عامين

0 480

* إضافة المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة التي لديها أولاد إلى الفئات المستحقة للقرض
* تعديل القانون لوقف تجنيس الأجنبية المتزوجة من كويتي إلى حين بلوغ الأبناء السن القانونية
* تكليف الزراعة استكمال الإجراءات لتوزيع مواقع الاستزراع السمكي والربيان على المستحقين
* لوزير الداخلية النظر في تجنيس أبناء المتزوجة من “بدون” ولا تجنيس إذا كانت جنسية الأب معلومة

على قاعدة “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي”.. وضمن مساعي الحكومة لتحقيق المساواة بين المواطنين وعلى طريق الانتصار للمرأة، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مشروعا بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم (324) لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم.
ويتضمن التعديل: إضافة شرائح جديدة الى المستفيدين، تشمل: الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولأي منهن أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج، والاختين أو أكثر غير المتزوجات فاقدات الأبوين.
ومن شأن التعديل: تقليص المدة المطلوبة للحصول على القرض من 3 سنوات إلى سنتين على وقوع الطلاق البائن وزيادة سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار بعد أن كانت 25 ألفا لمن تملك بيتا حكوميا و30 ألف دينار لمن تملك بيتا خاصا.
في الوقت ذاته، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية.
وفي شأن آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والربيان على مستحقيها تمهيداً لبدء النشاط فيها، في موعد أقصاه 30 أغسطس المقبل.
من جهته، أوضح مصدر حكومي لـ”السياسة” أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء على المادة الثامنة من قانون الجنسية يهدف الى وقف تجنيس الأجنبية المتزوجة من كويتي الى حين بلوغ الابناء السن القانونية، كما يعتبر تجنيس المتزوجة من كويتي خاضعا لتقدير وزير الداخلية وليس الزاميا.
وكشف المصدر أن التعديل يشمل كذلك، عدم تجنيس أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي في حال كانت جنسية الزوج معلومة، أما في حال كان من فئة “غير محددي الجنسية” فلوزير الداخلية ان ينظر في إمكانية منحهم الجنسية”.
بدورها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء: إن التعديلات التي أقرت على المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها دون تمييز.
وذكرت أن “التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية.
ولفتت بوشهري إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار للسكن الحكومي.
وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن خفض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمرأة المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 12/ 2015) بإصدار قانون محكمة الأسرة.
وبينت أن القانون يشمل أحكاما تضمن سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية ولضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.

You might also like