الحكومة للنواب: لا تعرقلوا “المنطقة الشمالية” النائب الأول يبحث مشاركة بريطانيا في تنفيذ مشاريع "رؤية 2035" وإدارتها

0 283

لا مساس بذوي الدخل المحدود وضريبة القيمة المضافة ستستثني بعض السلع

كتب ــ رائد يوسف:
في موازاة إجراء النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح محادثات في لندن لإشراك بريطانيا في تنفيذ رؤية “كويت جديدة 2035” وإدارة مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، تطلع الحكومة عددا من اللجان البرلمانية اليوم على خططها للاصلاح المالي والاقتصادي وتنويع الموارد عبر جملة من المشاريع من بينها المنطقة الشمالية لتحضهم على أن يلعب مجلس الأمة دورا في تقديم العون للحكومة في تنفيذها لا عرقلتها.
من جهته، بحث النائب الأول مع وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت إمكانية تعاون ومشاركة المملكة المتحدة في تنفيذ رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (كويت جديدة 2035)، وقدم للوزير البريطاني شرحا مفصلا عن الرؤية وإمكانية مشاركة المملكة في دراستها وتنفيذها باعتبارها موطنا للخبرات الاقتصادية العالمية الرائدة ولتميزها أيضا في مجال التنمية والتطوير.
كما بحث الجانبان -بحسب بيان صادر عن السفارة الكويتية في لندن- مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وإمكانية الاستفادة مما تتمتع به بريطانيا من تاريخ طويل وحافل في مجال إدارة المدن الاقتصادية الدولية مثل “هونغ كونغ” و”جبل طارق” و”سنغافورة”.
على خط مواز، تعقد تسع لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم بحضور وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والمالية والعدل والشؤون والاشغال والدولة للشؤون الاقتصادية لمناقشة قوانين المناقصات والاستثمار وذوي الإعاقة والعمل الخيري وتنظيم القضاء والتحقيق في الجوازات المزورة والتضخم الاقتصادي والعنف الاسري والشهادات المضروبة، فيما أفادت مصادر مطلعة “السياسة” أن الحكومة ستطلع اللجنة المالية على اجراءاتها لتحسين معيشة المواطنين والحفاظ على القوة الشرائية للدينار، التي تأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين ونتائج الدراسة المسحية الشاملة للرواتب والكوادر وجميع المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية المختلفة والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية وبالاستعانة بالبنك الدولي.
وذكرت المصادر أن الإفادة الحكومية ستؤكد ضرورة مشاركة المجلس في تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وخطط الإصلاح المالي، مشيرة إلى أن إيرادات الدولة النفطية لا تكفي للوفاء بمتطلبات الميزانية العامة للدولة، الامر الذي يفرض على الدولة البحث عن خيارات أخرى تلي إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية بهدف خفض العجز المالي، وكذلك العمل على تنويع الموارد عبر جملة من المشاريع من بينها على سبيل المثال لا الحصر مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية التي يفترض أن يكون المجلس عونا للحكومة في تنفيذها وعدم عرقلتها، وكذلك العمل على الحد من المقترحات المكلفة ماليا مع تعهد حكومي بالعمل قدر الإمكان على التقليل من الآثار السلبية لخطط الإصلاح على المواطن.
وأوضحت أن الحكومة تعكف على دراسة كل الخيارت الكفيلة بحماية اصحاب الدخل المحدود في برنامج الاصلاح المالي، مشيرة في هذا الصدد إلى استثناء أصحاب السكن الخاص من قانون زيادة الكهرباء، وتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستستثني حتما بعض السلع لضمان تخفيف الآثار السلبية لها على ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بالحد الأدنى لمستواه المعيشي.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستطلع اللجنة المالية على الإجراءات العقابية التي تنتظر الشركات والتجار الذين يقومون برفع غير مبرر لأسعار السلع الاستهلاكية لاسيما مع قرب شهر رمضان المبارك.
وأعلنت أن الحكومة التي تقوم بإجراءات الإصلاح المالي معنية أيضا بتحسين الإنفاق الحكومي وترشيده وكبح جماح أي هدر مع ضرورة تنبيه القائمين على الهيئات الحكومية إلى ضرورة ضبط المصاريف، مشددة على دور مجلس الأمة المساند لهذه الجهود باعتباره شريكاً أساسياً للسلطة التنفيذية.
وأشارت إلى انخفاض نسبة التضخم خلال السنوات الخمس الأخيرة من 3.2 في المئة إلى 1.54 في المئة.
في السياق ذاته، تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون ينص على منح علاوة شهرية لجميع العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها بقيمة 100 دينار وأن يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لمنع منافذ بيع الجملة والتجزئة من زيادة الاسعار دون وجه حق.
ورأى السويط أن تهاون بعض الوزارات في تطبيق القانون والقرارات الصادرة في شأن الحد من ارتفاع الأسعار أدى إلى ان يفقد الدينار الكويتي قوته الشرائية منذ نحو عشر سنوات، مشددا على أن البدل المالي قد يساهم في منح المواطن الحق في زيادة مرتبه ودخله الشهري بقوة القانون.

You might also like