الحكومة: متمسكون بترشيد النفقات والدعوم أحالت إلى المجلس مذكرة أصرت فيها على خطط الإصلاح المالي من دون أي ذكر للضرائب

0 429

الحجرف اقترح زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً عن كل ولد لمواجهة أعباء المعيشة

كتب ــ رائد يوسف:

وسط زحام المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تخللتها رسائل سياسية أوجزتها مصادر مطلعة في ضرورة التحسب لمواجهة القوانين والمقترحات الشعبوية وعدم التذرع بالكلفة المالية أو العجز الاكتواري لتحاشي الصدام المبكر بين السلطتين، تلقى مجلس الأمة الأسبوع الماضي مذكرة حكومية تؤكد ثبات الموقف من ضرورة ترشيد النفقات والدعوم، وذلك بالتزامن مع اقتراح النائب مبارك الحجرف زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 75 دينارا عن كل ولد بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الأسرة ومساعدتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء في المذكرة الحكومية -التي حصلت “السياسة” على نسخة منها- أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطط الاصلاح المالي ونتائج الدراسة التي أُجريت لإعادة تسعير السلع والخدمات العامة بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأبدت الحكومة -في المذكرة المحالة من وزيرة المالية بالوكالة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل- تمسكها بأهمية قرار تعديل أسعار البنزين والديزل المتخذ قبل أكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن نتائجه الايجابية تمثلت في ترشيد الاستهلاك وترشيد الانفاق اللازم لتوفير السلع والخدمات.
وأكدت حرص وزارة المالية على إعداد تقديرات مشروع الميزانية على ترشيد الانفاق وتنمية الايرادات غير النفطية مع تحسين آليات تحصيل الايرادات العامة المستحقة بهدف المساهمة في تخفيض العجز في الميزانية، مشددة في الوقت ذاته على أن النجاح في ذلك يتطلب مزيدا من تعاون مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية.
وأوضحت أن لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز يتم إن كانت كلفته تقل عن كلفة السحب من الاحتياطي العام استنادا إلى دراسات جدوى مع ضرورة إبلاغ الجهات الحكومية بتحويل أرباحها أو جزء منها إلى الخزانة العامة للدولة.
وعرضت الحكومة اجراءاتها وآلية الحد من هدر الأموال العامة من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة ومنها قانون المناقصات العامة مع ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بدورها، في وقت لم تأت على ذكر أي من الضرائب لا من قريب ولا بعيد.

You might also like