الحكومة مستمرة في عملها… ولا استقالة سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره اليوم حفل افتتاح دور الانعقاد الـ4 للمجلس

0 385

“التشريعية” تخلص بإجماع آراء 6 أعضاء إلى عدم دستورية استجواب رئيس الوزراء

توقعات بتزكية الرويعي أميناً للسر… والهاشم تنافس المرداس على منصب المراقب

خورشيد لهايف: إذا كنت تُوجَّه من الخارج أو من أطراف في الداخل فنحن الشارع يُوجِّهنا

مجلس الوزراء اطمأن إلى موقف بوشهري والحجرف: ندعمهما في مواجهة الاستجوابين

مخاوف من أن تكون بوشهري “كبش فداء” للمُستجوَبين لافتقارها إلى الغطاء السياسي

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره اليوم حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، الذي يعقبه انتخاب أمين السر المرجح أن يزكي المجلس له د.عودة الرويعي، فيما ترددت معلومات عن نية صفاء الهاشم منافسة المراقب الحالي نايف المرداس على المنصب ويليه ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
في موازاة ذلك، لاحقت الشائعات المجلس والحكومة حتى وقت متأخر من ليل أمس، الأمر الذي حدا برئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إلى التأكيد على أن “لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحكومة مستمرة في أعمالها”.
في السياق ذاته، عبَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، عن اطمئنانه الى موقف وزيري الاشغال العامة والدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري والمالية د.نايف الحجرف في مواجهة الاستجوابين المُقدَّمين اليهما من النائبين عمر الطبطبائي ومحمد هايف.
وقال المجلس في بيان صحافي عقب الاجتماع: انه إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
في الأثناء، علقت مصادر سياسية على الشائعات، واعتبرتها “ترهات وخزعبلات وتسريبات” هدفها خلط الأوراق داخل البيت الحكومي الذي يتحضر ثلاثة وزراء منه لاعتلاء منصة الاستجواب بدءا من اليوم ولغاية جلسة 12 نوفمبر وسط مخاوف من أن يكون الاستجواب الاول -الموجه الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري- “كبش فداء” لبقية الوزراء الذين تمَّ تقديم استجوابات لهم أو سيتم تقديمها، خصوصا مع افتقارها الى الغطاء السياسي.
في السياق ذاته، أكد تصريح رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد وجود أجواء متوترة وضغوط يتعرض لها النواب بسبب القوانين الشعبوية، كاشفاً عن عزمه على عدم الترشح لعضوية اللجنة المالية بعد موقف مؤسسة التأمينات المتباين معها.
ورفض خورشيد الاتهام الذي وجهه النائب محمد هايف الى اللجنة بالعمل على إيجاد غطاء لوزير المالية نايف الحجرف، مؤكدا أن هذا الاتهام عار عن الصحة.
وقال خورشيد في تصريح الى الصحافيين: “إن هايف يقول اننا اجتمعنا لكي نوجد عذرا لوزير المالية وهذا الأمر غير صحيح، فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضا كفيلون بمواجهتك والرد عليك لأن كلامك مغلوط وغير منصف ومجحف، نحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، لكننا اجتمعنا لأن الشارع هو الذي يوجهنا لا أنت، إذا كنت توجه من بلدان في الخارج أو من الداخل، وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها”.
وأضاف: “إذا كنت تتباكى فأين كنت من الموضوع في المجالس السابقة؟! لا أحد يزايد علينا”، مؤكدا أن اختزال الهجوم على رئيس اللجنة المالية على الرغم من أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء دليل على أن الأمر شخصي.
وأضاف: “لا ارغب بالترشح لأي لجنة نظرا لما رأيته من تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين أو غير صادقين أو مستفيدين، وقد أديت ما علي وأقولها بكل أمانة أن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد”.
من جهة أخرى، انتهت اللجنة التشريعية بإجماع آراء 6 أعضاء حضروا اجتماعها، أمس، الى عدم دستورية الاستجواب الموجه من النائب عبد الكريم الكندري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وفيما اشار رئيس اللجنة النائب خالد الشطي الى انها ستقدم مذكرة كاملة وشاملة تتضمن تأصيلا قانونيا ودستوريا لما توصلت اليه، أوضح ان لكل حق من الحقوق الدستورية شروطا لتطبيقه، مشيرا الى ان حق الاستجواب لرئيس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك إلى السؤال عن أي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.
وأوضح الشطي ان المحور الاول تضمن تناقضاً واضحاً بين اتهام رئيس الوزراء بغياب السياسة العامة أي عدم وجودها وبين التأكيد على وجودها في برنامج عمل الحكومة، وكلا الأمرين وردا بصحيفة الاستجواب وفي المحور ذاته.

You might also like