الحكومة والنِصاب طيرا جلسة “القوانين الخلافية” الخاصة 27 عضوًا حضروا و5 من الموقعين على الطلب غابوا دون عذر

0 6

الغانم:اتبعنا الإجراءات اللائحية والمجلس من يستعجل تقارير اللجان لا النواب
الخرافي:أبلغنا رئيس المجلس اعتذار الحكومة عن عدم الحضور وسنشارك اليوم
هايف:نحن مسؤولون كمجلس عن عدم عقد الجلسة وندعو للسلطتين بصلاح الحال

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
كما كان متوقعاً فقد حال فقد النصاب وعدم حضور الحكومة جلسة المجلس الخاصة أمس دون انعقادها ، إذ قاطعت الحكومة الجلسة في حين حضر 27 نائبا، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رفع الجلسة لعدم وجود نصاب،وبعد إبلاغه من قبل الحكومة انها لن تحضر وبالتالي لن يكون هناك جلسة.
وقد حضر الجلسة قبيل رفعها النواب: مرزوق الغانم، مبارك الحريص، علي الدقباسي، وليد الطبطبائي، عسكر العنزي، سعدون حماد، ناصر الدوسري ،ماجد المطيري ، شعيب المويزري، خالد العتيبي ، صلاح خورشيد ، محمد الحويلة ، فراج العربيد ، عبدالله الرومي ، حمدان العازمي ، عبدالكريم الكندري، نايف المرداس ، مبارك الحجرف ، عبدالوهاب البابطين ، خليل عبدالله ، يوسف الفضالة ، صفاء الهاشم ، عوده الرويعي ، عمر الطبطبائي ، صالح عاشور ، محمد هايف ومحمد المطير .
أما النواب الذين وقعوا على عقد الجلسة ولم يحضروا بعذر أو من غير عذر فهم: عادل الدمخي، رياض العدساني، أسامة الشاهين، محمد الدلال ، وجمعان الحربش .
وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه تم اتباع الاجراءات اللائحية من قبل إدارة المجلس في التعامل مع طلب عقد الجلسة الخاصة أمس، مؤكدا أن عدم توافر النصاب القانوني وإبلاغي من قبل الحكومة بعدم الحضور حالا دون انعقادها .
واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين :اعتقد أن من حق كل نائب ان يبدي رأيه في موضوع حضور الحكومة من عدمه وهذا حق ، لكن من يتحدث عن ادارة مجلس الامة أقول له ان مجلس الامة اتبع الإجراءات اللائحية ووجه الدعوة رغم ان مقدم الدعوة خالف الكثير من الإجراءات اللائحية ، ومنها ما يتعلق بابجديات اللائحة ، إذ ان من يوعز لرؤساء اللجان باستعجال التقارير هو المجلس وليس رئيس المجلس أو مقدمي الطلب.
وذكر الغانم ان جلسة الغد (اليوم) ستكون جلسة خاصة وتم التنسيق فيها مع النواب ومع الحكومة وذكرت ذلك عندما رفعت الجلسة السابقة ، واتوقع ان تعقد لإنجاز جدول الاعمال المخصص الذي يتضمن ثلاثة قوانين وتقرير وميزانيات ، بالإضافة إلى جلسة الثلاثاء التي يتضمن جدولها الأساسي ميزانيه هيئة الاستثمار وميزانية النفط ، وجلسة الاربعاء التي ستناقش ميزانية الدولة والحالة المالية للدولة ،فيما فض دور الانعقاد الجاري سيكون الخميس المقبل بعد صدور مرسوم الفض .
وقال:اعتقد أنه كان من الممكن تحقيق إنجاز اكبر لو كان هناك تنسيق اعلى لكن اعتقد الآن ان هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين بعض النواب الذين يرغبون فعلا بإنجاز شيء مع الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية بكل السبل الممكنة، لافتا الى ان الحكومة ابلغت اعتذارها لرئيس مجلس الأمة عن حضور الجلسة .
وقال الخرافي في تصريح إلى (كونا): ان مجلس الوزراء قدم موعد اجتماعه الاسبوعي الى الأحد حتى تتمكن الحكومة من حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة المقرر عقدها غدا (اليوم الاثنين) وتم التنسيق بشأنها والاتفاق على موعدها بخلاف جلسة أمس.
أما بشأن القوانين المدرجة على الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها فأكد الخرافي استعداد الحكومة للعمل مع اللجان البرلمانية خلال فترة الصيف لمناقشتها والوصول الى توافق عليها واستكمال تقاريرها لتكون جاهزة لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال: ان الجلسة تضمنت بعض القوانين التي لا تزال تناقش في اللجان البرلمانية ولم يتم الانتهاء من تقاريرها ولم تبد الحكومة رأيا بها.
وأكد ان الحكومة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات المطلوبة ضمن الأولويات الحكومية وخطة التنمية خلال فترة الصيف لتكون جاهزة لإقرارها بدور الانعقاد المقبل اذ تسعى الى ان يكون حافلا من ناحية الإنجاز التشريعي ضمن الاولويات الحكومية والنيابية بالتعاون مع الاخوة النواب .
نيابيا ، اعرب خالد العتيبي عن اسفه لما حدث من عدم حضور الحكومة وافقاد النصاب، ورأى ان ذلك النهج يوضح بشكل عملي عدم تعاون الحكومة مع المجلس ، ويؤكد ما حذر منه في تصريح له الخميس الماضي طالب فيه الحكومة بالحضور وعدم افشال الجلسة، مضيفا: للأسف حدث ما توقعه وغابت الحكومة ولم تتح لنا فرصة مناقشة المقترحات المدرجة على جدول اعمال الجلسة.
وقال العتيبي: كان على الحكومة ان تتعامل مع الطلب المقدم لعقد الجلسة بشكل لائحي بعد ان تم تحديد موعد له وتحضر كما حضرت من قبل جلسات مشابهة ولا اعرف السبب في عدم حضور الحكومة،وكان من المفترض ان تأتي وتدلي برأيها في المقترحات السابقة و تترك القرار الاخير للمجلس .
وأضاف:إن الادعاءات التي تشير الى عدم وجود تقارير لتتم مناقشتها والتصويت عليها باطلة فهناك ستة تقارير كان يمكن ان مناقشتها والتصويت عليها وكلها تعديلات ينتظرها الشارع لقوانين هامة (التعيينات القيادية – منع تقاضي فوائد عن قروض مؤسسة التأمينات ، الادارة العامة للتحقيقات ، التعديل على قانون المعاقين، إجراءات المحاكمات الجزائية ، التعديل على قانون الجزاء.
ووصف العتيبي التخمينات التي ترجع عدم حضور الحكومة الجلسة الى رفضها للمقترحات في اللجان المختصة بالمؤشر الخطير ، قائلا :الحكومة بذلك تؤسس لسياسة جديدة ، تحضر الجلسات التي توافق على مقترحاتها في اللجان وتغيب عن الاخرى التي لا تتوافق مع سياستها، معتبرا ان الحكومة تتعنت في استخدام ادواتها وتؤجج بهذا التعسف العلاقة بين المجلس في دور الانعقاد القادم وما تبقى من عمر المجلس بهذه السياسة
وتابع قائلا: لن ننسى التعديلات على قانون المعاقين التي تنتظرها شريحة كبيرة من هؤلاء الفئة المظلومة و سنسعى في دور الانعقاد القادم الى الدفع للتصويت على هذه المقترحات للتخفيف على اهالي المعاقين الذين يعانون الكثير وكذلك الامر بالنسبة للتعديل على قانون التحقيقات لتحقيق المساواة بين المدعيين العام العسكري والمدني ومعالجة الرسوب الوظيفي.
بدوره استغرب محمد هايف عدم حضور الحكومة الجلسة المقررة ، وقال: يؤسفنا أن الحكومة لم تحضر مع أن الطلب قدم في 30 مايو الماضي في آخر جلسة عقدت وتسلمه الأمين العام قبل نحو شهر ومن المفترض أن الحكومة وادارة المجلس ينسقان، متسائلا لماذا لم تنسق الحكومة مع إدارة المجلس خصوصا أن الطلب لم يكن مفاجئا لكنه قدم قبل فترة كافية وان كان لها رأي في بعض القوانين فبامكانها ان تحضر وتقول رأيها لكن هذا الأمر يبين عدم الجدية من الحكومة وادارة المجلس معا وقال هايف في مؤتمر صحافي :من المفترض ان يكون هناك تعاون وتحديد التاريخ لانه لا توجد جلسة في مجلس الوزراء وفق الطلب الذي قدم وعموما نحن نسمي الأمور بمسمياتها.
نحن مسؤولون كمجلس أيضا على عدم عقد الجلسة والحكومة مسؤولة وكان ينبغي عدم التعامل باستخفاف مع مصالح العباد والبلاد لأن هناك قوانين مهمة كان من المفترض اقرارها والطلب قدم بموافقة المجلس.
ودعا هايف أن يصلح الله أحوال الحكومة والمجلس معا لانه لن تستمر الامور بهذا الشكل وأكد أنه لأمر خطير أن يتم التعامل بهذا الشكل وعموما الكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة وادارة مجلس منجزة أيضا وكل ما في الأمر كان جلسة واحدة لاقرار قوانين تهم المواطنين وتتبعها إجازة طويلة تصل إلى أربعة أشهر .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.