يقضي على تضخم الأسعار الحالي

الحمود يطالب ببنك عقاري جديد لحل الأزمة الإسكانية يقضي على تضخم الأسعار الحالي

كتبت- رباب الجوهري:
قال المدير العام لشركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود ان البنوك تهتم دائما بالاقراض ولا تسعى للتنمية لانها تهدف في المقام الاول الى الربح ولهذا لا تمنح قروضا الا بضمانات كافية لافتا الى ان قيمة عمليات التطوير العقاري ضخمة ولا تتناسب مع الضمانات التي تقدمها غالبية الشركات للبنوك.
ودعا الدولة الى انشاء بنك عقاري متخصص في تمويل المشاريع العقارية غير بنك التسليف والادخار التابع للحكومة ومن احد المقترحات التي قدمت لحل الازمة الاسكانية قيام الحكومة بضخ 10000 متر اراضي لصالح شركات القطاع الخاص المكونة من كونسورتيوم يتضمن شركات عقارية ومقاولات ومؤسسات مالية وتمنح الحكومة الاراضي بقيم رمزية شريطة قيام القطاع الخاص بتوفير البنية التحتية والكهرباء وبناء الفلل التي تعتبر متطلبات اساسية يجب مراعاتها في عمليات البناء ومن ثم تحدد مساحة الشقة من 250 الى 750 مترا وفقا لعدد الغرف والديوانيات وغرف الخدم المتفق عليها وتبدأ الشركات بمساعدة المقاول المحلي او العالمي بتنفيذ المشروع السكني الذي سيتضمن وفقا للمقترح من 4 نماذج تقدم لطالب الرعاية السكنية ليختار ما يناسبه وذلك في ظل وجود بنك عقاري مهمته التمويل لكننا للاسف حتى الان لم نشهد اى تحركات جدية على ارض الواقع فالحكومة لم تحرك ساكنا بل انها ساهمت في تضخيم الاسعار وانحصار البناء على فئة دون غيرها ودائما ما تضع هذه المقترحات في الادراج.
وقال الحمود ان التقييم في الوقت الراهن يمثل إساءة في حق السوق العقاري, لأنه لا يعتمد على القيمة العادلة للعقار الموجود, بل يعتمد على الخبرات المتراكمة للمقيم أو السمسار, وهذا لم يعد يعمل به في أي من الدول المتطورة.
واعرب الحمود عن أسفه لان بعض المقيمين يستسلمون لعمليات الضغط التي يقوم بها مالك العقار, لكي يتم تقييم عقار بشكل اكبر من القيمة العادلة, وذلك نظرا لعدم التقيد بالمعايير العالمية المهنية في هذا المجال الذي يعد مجالا حيويا ومهما في الوقت الراهن.