لا زيادة للرسوم أكثر من 3 في المئة

الحويلة للمدارس الخاصة: لا لرفع أسعار الزي المدرسي ولا لبيع المذكرات لا زيادة للرسوم أكثر من 3 في المئة

كتبت ـ رنا سالم:
اكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية د. عبد المحسن الحويلة عدم احقية اي مدرسة بإجبار الطلبة على شراء مذكرات منها وانما عليها الالتزام بالكتب الدراسية التي يتم توريدها من ادارة التوريدات والمخازن التابعة لوزارة التربية لافتا الى وجود قرار وزاري ينص على تحديد اسعار تلك الكتب.
وفيما يتعلق بأسعار الزي المدرسي قال الحويلة في تصريح امس«نحن بصدد وضع تصور وضوابط خاصة برسوم الزي لكون اختيارها من قبل المدارس يعتمد على نوع القماش وغير ذلك، لافتا الى ان من شأن هذه الضوابط الزام جميع المدارس بعدم رفع اسعار الملابس».
واضاف الحويلة ان اجبار المعلمين على دفع اي رسوم اضافية خاصة بالاقامة او اي خدمات اخرى يعد مخالفة وتجاوزا ما لم تكن هذه الرسوم موجودة ضمن العقد المتفق عليه بين المدرسة والمعلم داعيا المعلم المتضرر الى التقدم بشكوى رسمية وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الشكوى المقدمة.
وبين الحويلة ان وزارة التربية ممثلة بالادارة العامة للتعليم الخاص تتلقى الشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين من خلال موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا، بخصوص اي تجاوزات كانت، كما ان ابواب المسؤولين في التعليم الخاص مفتوحة امام الجميع من المعلمين والطلبة .
وحول مسألة الرسوم شدد الحويلة على التزام جميع المدارس الخاصة العربية والاجنبية بتطبيق القرار الوزاري 112/2016 الذي نص على عدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي 2016/2017 اكثر من 3 بالمئة ومثلها للعام المقبل 2017/2018، لافتا الى ان الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اي مدرسة يثبت مخالفاتها للقرار الوزاري ابتداء من توجيه انذار اليها وصولا حتى وقف ترخيصها.
واعلن الحويلة عن التقائه بأكثر من 110 ولي امر تقدموا بشكوى ضد مدرسة حديثة الانشاء في منطقة الجهراء التعليمية بسبب عدم تناسب الرسوم المحددة من قبل المدرسة مع ظروفهم مشيرا الى انه التقى صاحب المدرسة واعضاء مجلس الامناء فيها بعد ذلك ثم طلب من صاحب المدرسة بشكل ودي مراعاة ظروف اولياء الامور وعدم تطبيق الرسوم المعتمدة عليهم.
وذكر الحويلة ان هناك ترخيصين مختلفين لنفس صاحب المدرسة، الاول قديم والثاني حديث موضحا انه تم انتقال بعض الطلبة الى المدرسة الحديثة التي تمتلك رسوما معتمدة من العام الدراسي الماضي، مبينا ان صاحب المدرسة بدأ بالتدرج في تطبيق الرسوم المعتمدة وهذا حق له.

Print Friendly