الحويلة يسأل عن خطة الحد من العمالة الهامشية

أكد النائب محمد الحويلة أن مشكلة العمالة الهامشية في الكويت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع لما تمثله من خطورة انعدام الدخل وما يترتب عليه من انتشار الجرائم بكل أشكالها.
وقال في سؤال وجهه أمس إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: ان السبب يرجع في هذه الظاهرة إلى النهج غير القانوني الذي تسير عليه بعض الشركات الخاصة والمؤسسات بصورة مباشرة, اذ يطلب أصحاب هذه الشركات والمؤسسات عمالة تزيد عما يحتاجون إليه فعليا ويقومون بتسريح هذه العمالة في المجتمع لتبحث لها عن أمل جديد في وظيفة مناسبة ومنهم من يجد ومنهم من يظل حملا وثقلا أمنيا واقتصاديا على الدولة والمجتمع بشكل عام.
وأوضح ان العمالة الزائدة تتسبب بمشكلات كثيرة وكبيرة بينها المشكلات الأمنية كانتشار السرقات ليسد هؤلاء العاطلون احتياجاتهم فضلا عن أن يصبحوا هدفا نموذجياً لبائعي المخدرات والمواد المسمومة, كما تسبب أيضا بانتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
وتساءل: هل لدى الوزارة خطة لتحديد منح اذونات العمل ووضع ضوابط تحد من دخول العمالة الهامشية التي لا حاجة لها في سوق العمل في البلاد? وما آخر رقم رسمي معتمد لعدد العمالة في الكويت, مع تصنيف هذه الاعداد حسب الجنسيات, وهل يحق للوزير الاستثناء في زيادة عدد العمالة المقرر من قبل جهاز الوزارة التنفيذي, واذا كانت الاجابة بنعم تزويده بعدد هذه الاستثناءات خلال السنوات الخمس الماضية, وما دور الوزارة في مكافحة الاتجار بالاقامات, وما معوقات القيام بمثل هذا الدور? وما أبرز المشكلات التي ترد للوزارة بشأن المشكلات العمالية? وكيف تتم عملية حل المشكلات التي تنتج عن خلافات العمال مع اصحاب العمل في الوزارة? وما الادارة المنوط بها مثل هذا العمل?