الحيازات الزراعية … قنبلة دخانية الوزير أكد أن اللجنة الموقوفة ارتكبت أخطاء جسيمة

0 8

الجبري: سحب التفويض من اليوسف لا يعني المساس بشخصه فهو “كان محل ثقة “

كتب – رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم يكد مجلس الأمة يطوي دور انعقاده الثاني، حتى طفت على السطح أزمة تنذر بتكدير صفو عطلته البرلمانية، بل وتؤشر إلى احتمال عودته للانعقاد في دورة (جلسة) طارئة، عنوانها “الانقسام النيابي ازاء قرار وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بسحب صلاحيات مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف الذي ترددت معلومات “غير مؤكدة ” عن تقدمه باستقالته “شفهيا “.
مصادر مطلعة كشفت لـ “السياسة ” أن التعاطي مع الملف لن يخرج عن خيارين، فإما عقد دورة برلمانية طارئة للمجلس أو تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأكدت أن الخيار الأول هو الأقرب في حال أثمرت المشاورات عن ضمان العدد الكافي اللازم لعقد الدورة ( 33 نائباً )، خصوصا أن أي استجواب لرئيس الحكومة أو حتى للوزير الجبري لن يناقش قبل أكتوبر المقبل وهو موعد بعيد ومتأخر للغاية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في الهيئة.
وأشارت إلى أنه سيتم رصد التحركات الحكومية خلال اليومين المقبلين وانتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء من قرارات لتحديد الخيار الأفضل للتعامل مع الملف.
من جهته أوضح الوزير الجبري ان سحب التفويض من مدير الهيئة لا يعني أبداً المساس بشخصه فهو “كان محل ثقة “، معلنا عن تشكيل لجنة بديلة تباشر عملها وتستمر ببحث كل التجاوزات.
واتهم الجبري ــ في بيان أصدره ليل أول من أمس ــ اللجنة التي قرر وقف عملها بأنها “ارتكبت أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون والنظام العام وتسببت في إرباك الموظفين وطردهم عن مكاتبهم دون مبرر “، موضحا ان “قرار وقفها عن العمل جاء لحماية الهيئة من التصرفات غير المدروسة التي ستؤدي الى الطعن في إجراءاتها ونتائجها ” ـ على حد قوله.
وإذ شدد الجبري على أنه لن يسمح بترك الساحة مفتوحة لبعض الأطراف وتصفية حسابات قديمة على حساب العمل في هيئة الزراعة، أعلن عن قرارات ستصدر تباعاً تثبت للجميع أن القرار الأخير كان لدعم جهود الإصلاح والتطوير وليس لعرقلتها كما فسرها البعض.
في المقابل، انقسم الصف النيابي حيال قرار الجبري، بين مؤيد ومعارض، وضمن الفريق الأول، قال محمد هايف: اطلعت على بيان الوزير وابلغني بوجهة نظره وبما حصل من خلاف في هيئة الزراعة،مضيفاً: ان “تبادل الاتهامات لا يمكن التسليم به لأي طرف رغم الإثارة ما لم نطلع على تفاصيل ومعلومات حقيقية ومثبتة بالوثائق من خلال تشكيل الوزير ‹›للجنة محايدة›› تحقق في أي تجاوزات أثيرت وتحسم الخلاف.
بدوره، أشاد فيصل الكندري بقرار الجبري وببيانه التوضيحي الذي أكد التزامه بالقوانين، مضيفاً: ان مشاركة هيئة مكافحة الفساد في لجنة التحقيق المزمع تشكيلها دليل على تعامل الوزير بشفافية وحيادية مع كل شبهات الفساد.
في المقابل، أكد رياض العدساني على أنه سيكون له موقف حازم في قضية توزيع الحيازات والتعيينات والأمن الغذائي وكل ما يتعلق في الهيئة، مشيرا الى انه سيعلن عن ذلك اليوم الأحد، بينما تساءل محمد المطير: “هل كتب على الكويت استبعاد كل من سعى جاهدا لوضع حد للفساد المستشري في مؤسساتها والمحافظة على مقدراتها وخيراتها؟! “، مؤكدا أن العنوان الظاهر لاستبعاد أحد شيوخها وأبناء أسرة حكمها هو حرصه على المال العام وسعيه لوضع يده على حقيقة الفاسدين.
وأضاف: إما أن تبين الحكومة وبكل شفافية الأسباب الحقيقية لإيقاف الشيخ محمد اليوسف أو سنأخذ نحن في المجلس دوره حتى نرد له اعتباره ونوقف الفاسدين عند حدهم.
الى ذلك، أكد محمد الدلال ان تصرفات الوزير الجبري في هيئة الزراعة تتطلب المواجهة من أجل ردع الفساد في حيازة القسائم التي توزعها الهيئة والفحص وسلامة الأغذية والمزروعات والامن الغذائي وسحب صلاحيات المدير العام، لافتا الى انه سيستخدم صلاحياته البرلمانية كافة لفرض القانون ومواجهة المتجاوزين.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.