أكد أن القواعد التنظيمية الجديدة ستلغي المؤشرات السعرية وتقنن الوزنية فقط

الخالد: بورصة الكويت تعلن لائحة شركاتها الاحد المقبل أكد أن القواعد التنظيمية الجديدة ستلغي المؤشرات السعرية وتقنن الوزنية فقط

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، في مقابلة مع “العربية” أنه سيتم الإعلان بنهاية تداول الاحد المقبل عن لائحة الشركات التي ستنضم للسوق الأول، والسوق الرئيسي وتلك التي ستنضم إلى سوق المزادات، لافتاً إلى أن الإعلان سيتم عن طريق الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.
وأوضح الخالد أن الشركات المندرجة في السوق الرئيسي، في حال عدلت أوضاعها خلال سنة، سوف يتم ترقيتها للسوق الأول.
وبيّن أن الهدف من القواعد التنظيمية الجديدة، التي تلغى من خلالها المؤشرات السعرية وتعتمد الوزنية فقط بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية المرتقبة لمشروع تطوير البورصة الكويتية في مارس المقبل، هو تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتأكيد مبدأ الشفافية وزيادة السيولة وإظهار السوق بطريقة يتقبلها المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وتحضير السوق لإدراجات مستقبلية.
وفي هذا السياق، قال الخالد إنه سيتم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق مع إلغاء السوق الموازية، بحيث يتم تصنيف الشركات ضمن السوق الأول أو السوق الرئيسي، أو سوق المزادات، بعد استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق. حيث وزعت الشركات بين تلك التي تتميز بسيولة عالية، وشركات أقل سيولة وشركات قليلة السيولة على هذه التصنيفات الثلاثة.
علاوة على ذلك، فإن متطلبات الشفافية في السوق الأول ستساعد على اختيار أسهم سليمة للاستثمار الطويل والمربح بناء على بيانات واضحة وشفافة تعرض من قبل الشركات المدرجة في السوق الأول.
وعن إلغاء المؤشرات السعرية واعتماد الوزنية فقط، أوضح الخالد أن المؤشرات السابقة لم تكن تمثل الانعكاس الحقيقي للسوق، في حين أن المعايير التي وضعت هي أكثر دقة وتوازي المعايير العالمية.
وأضاف: “دقة هذه المؤشرات تساعد في إصدار منتجات جديدة، كما تساعد مدير المحفظة على قياس السوق بشكل أفضل، وهي أدوات لزيادة السيولة”.
ومن المقرر أن تلغي القواعد التنظيمية الجديدة المؤشرات السعرية لتعتمد الوزنية، وسيتم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق مع إلغاء السوق الموازية، بحيث يتم تصنيف الشركات ضمن السوق الأول أو السوق الرئيسي، أو سوق المزادات، بعد استيفائهم متطلبات كل سوق من هذه الأسواق.
وسوف تكون هناك فترة سماح لمدة سنة بالنسبة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات، وبحيث تبقى هذه الشركات في السوق الرئيسي، كما سيتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي حالياً في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي فتصنف في سوق المزادات.
وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعرٍ مرجعي جديد، يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد.
وفيما يخص شروط الإدراج تم إلغاء شرط الـ5% ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، كما تم تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر بدلاً من نسبة 30% من رأسمال الشركة المعمول به حاليا.