الخالد للوزراء: واجهوا الاستجوابات الدستورية نهج حكومي جديد في التعامل مع المساءلة قوامه كشف الحقائق وعدم اللجوء إلى "التشريعية"

0 460

* عدد مؤيدي استجواب الوزيرة سيفوق توقعات الحكومة ومساءلة الخالد تتوقف على نتائجه
* استجواب أسيري الاختبار الأول للحكومة وعليها المواجهة والاصطفاف خلفها
* توجيهات إلى الروضان والجاسم للوقوف على أسعار السلع وتشديد الرقابة ومنع التلاعب
* أوامر بتضييق الخناق على المُتلاعبين بغذاء المواطنين وفرض القانون ومحاسبة المسؤولين
* المطير لـ”السياسة”: أسيري ستدخل الاستجواب غير مُحصَّنة حكومياً وقد تتفاجأ بالنتيجة

كتب ـ سالم الواوان:

فيما لا تزال الحكومة تدرس خياراتها بشأن الاستجواب الذي قدَّمه النائب عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري ورغم عدم الاعلان عن توجه محدد في ما يتعلق بالتعامل معه، باستثناء تأكيد التزامها وإيمانها المطلق بالديمقراطية وان الاستجواب حق كفله الدستور، أكد مصدر مطلع أن “سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أوعز إلى الوزارء بمواجهة أي استجواب، متى كان مستوفياً لاشتراطات الدستور والقرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية، وصعود المنصة”.
ووسط تأكيدات على “تضمن استجواب الدمخي مثالب دستورية عدة” وأن “مناقشته في المجلس قد ترسي سابقة غير دستورية” كونه يتعلق بمواقف سابقة للوزيرة قبل تولي الحقيبة وحتى قبل أداء اليمين الدستورية، شدد المصدر لـ”السياسة” على “ضرورة ان يكون التعامل مع الاستجوابات وغيرها من الادوات الرقابية وفق نهج عماده الأساس المواجهة وكشف الحقائق وعدم اللجوء إلى اللجنة التشريعية في المجلس أو إلى المحكمة الدستورية، مادام الوزير ليس لديه ما يخفيه وليست لديه تجاوزات”.
وأوضح أن “استجواب الوزيرة أسيري سيكون الاختبار الاول للحكومة وعليها المواجهة والاصطفاف خلفها لاسيما ان هناك نوابا على قدر كبير من النزاهة والحيادية والمسؤولية ولديهم القدرة على الحكم على مادة الاستجواب، وانصاف الوزير بغض النظر عن مواقفهم الشخصية حياله”.
أضاف المصدر: “ان الخالد يدخل مواجهة استجواب الوزيرة أسيري وهو مطمئن إلى حكم مجلس الامة الذي يستطيع أن يفرق بين المساءلة الرامية الى كشف الفساد واصلاح الانحراف وبين الاستجوابات ذات الطابع الفئوي”.
من جهة اخرى، قال المصدر: “إن الخالد أوعز الى وزيري التجارة والصناعة خالد الروضان والدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم للوقوف عن قرب على مستوى اسعار المواد الغذائية التي ترده شكاوى من ارتفاع بعضها بشكل غير مبرر، لا سيما الاسماك والسلع الاستهلاكية في الجمعيات والاسواق الموازية”.
وألمح إلى “أن رئيس مجلس الوزراء طلب تشديد الرقابة ومنع التلاعب بالأسعار وضمان جودة السلع وتضييق الخناق على المتلاعبين بغذاء المواطنين، وفرض هيبة القانون ومحاسبة الموظفين المعنيين عن الرقابة، سواء في التجارة أو في البلدية، للحد من الفساد في المواد الاستهلاكية، كما حذَّر الوزارء من التغاضي عن أي أطراف على علاقة بارتفاع الأسعار عموماً”.
نيابيا، أوضح محمد المطير ان “استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتوقف على نتائج استجواب الوزيرة أسيري”، مؤكدا أن “عدد مؤيديه (استجواب أسيري) قد يفوق توقعات الحكومة”.
وقال المطير في تصريح إلى “السياسة”: “لمسنا من خلال المشهد السياسي العام ان الوزيرة ستدخل الاستجواب وهي غير محصنة من قبل الحكومة، وقد تتفاجأ بالنتيجة التي لم تكن بالحسبان”.

You might also like