أكد أن القطاع المحلي بات يعاني من جميع الاتجاهات

الخرافي: زيادة إيجارات القسائم عبء إضافي على الصناعة أكد أن القطاع المحلي بات يعاني من جميع الاتجاهات

اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي, أن قرار مجلس الوزراء والقاضي برفع القيمة الايجارية للقسائم الصناعية سيزيد من هموم الصناعة المحلية ويحملها تكاليف مالية جديدة لا داعي لها.
تصريحات الخرافي تأتي تعقيباً على اعتماد مجلس الوزراء توصيات الهيئة العامة للصناعة برفع القيمة الايجارية للمتر المربع بالنسبة للقطاع الصناعي من 200 فلس الى دينار بشكل تدريجي ولاربع سنوات من تطبيق القرار (200 فلس زيادة سنوية تراكمية على المتر المربع).
وأشار الخرافي الى اجتهادات الاتحاد من خلال تأجيل رفع رسوم ايجار القسائم الصناعية كمشروع كانت تدرسه الحكومة منذ أكثر من عام ولم يقف الى جانب الزيادة, الا أن الاوضاع المالية الصعبة التي تشهدها الدولة حالياً ساهمت في تسريع اتخاذ مثل تلك القرارات.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الكويت بات يعاني من كل الاتجاهات, فعلى سبيل المثال لا تزال الهيئة العامة للبيئة تفرض رسوماً للافراج الجمركي على المواد الكيماوية التي تستوردها المصانع من الخارج تبلغ 80 ديناراً على كل حاوية اضافة الى عدم توزيع الاراضي الصناعية التي تحتاجها المصانع للتوسع والنمو ناهيك عن عدم اعتماد الاشتراطات الخاصة في سكن العمال داخل المصانع وذلك كله يحمل المصانع تكاليف مالية باهظة.
وأضاف: “إن الرسوم التي تفرضها الدولة على القطاع الصناعي وكأنها رسالة واضحة على عدم رغبتها في الالتفات الى هذا القطاع, متسائلا: هل لان القطاع الصناعي ليس له غطاء سياسي او لانه الحلقة الاضعف?”.
واستغرب الخرافي من توجه الدولة في بدء فرض الرسوم والقيود المالية على القطاع الصناعي قبل أي قطاع وذلك لتغطية العجز المالي الحاصل نتيجة انخفاض سعر البترول, موضحاً أنه كان من الاجدى معالجة الترهل الاداري أولاً وكذلك اقناع الصناعيين بجدوى رفع تلك الرسوم واوجه صرفها.
ولفت الى أن حصة القطاع الصناعي من المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة لا تزال ضئيلة جداً مقارنة بالحجم الاجمالي للأعمال علاوة على تعطيل الكثير من المعاملات الصناعية لدى جهات الدولة المختلفة نتيجة الدورة المستندية.
واختتم الخرافي تصريحه بتوجيه رسالة الى أجهزة الدولة المختصة بضرورة الالتفات الى القطاع الصناعي الذي يعد حاضر ومستقبل الكويت الاقتصادي, كونه القطاع الوحيد الذي يستطيع أن يساند الدولة في تنويع مصادر دخلها بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل اضافة الى دوره الفاعل في توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي, فتشجيع الصناعة أصبح أولوية ملحة على الاجندة الحكومية وان لم يحصل على التشجيع والدعم اللازمين فلن تتحقق الاهداف الحكومية المعلنة في تنويع مصادر الدخل.