فند خلال عمومية طلبها مساهمون تفاصيل عملية بيع أسهم الشركة

الخرافي: صفقة “زين عمانتل” خفضت المديونية بـ 846.1 مليون دولار وحققت وفراً مالياًً فند خلال عمومية طلبها مساهمون تفاصيل عملية بيع أسهم الشركة

كتب – بلال بدر:
فند نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة مؤخرا، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية أمس بنسبة حضور بلغت 84.69%، بناءً على طلب مجموعة مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس مال الشركة.
وفي أجواء هادئة سادت أوساط المساهمين خلال اجتماع الجمعية التي أجاب فيها بدر الخرافي على جميع استفسارات المساهمين بشفافية ووضوح، أزال من خلالهما حالة الغموض التي أبداها المساهمون حيال عملية البيع فيما إذا كان هناك تعارض مصالح بحسب اعتقادهم، غير أن العمومية انتهت وملامح الارتياح بدت واضحة عليهم
وقال الخرافي الذي ترأس أعمال الجمعية ان مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية قام بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم، خاصة ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، موضحا أن مجلس الإدارة استند في قيامه بعملية البيع على التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة العادية بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقد بتاريخ 12مارس 2017.
وبين الخرافي في حديثه الخاص عن الأسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أسهم الشركة وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة أم لا، بقوله ” تلقى مجلس الإدارة بتاريخ 13 يونيو من العام 2017 عرضاً من شركة عمانتل لشراء 10% من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الإتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم، ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الإعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس.
وقال “قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع”، ومن ثم وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجرءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت”.
وعما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا، قال الخرافي ” لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين على النحو التالي: فهي ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر”.
وأضاف قائلا ” كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3 % بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار”.
وبين أن سعر البيع جاء بعلاوة 33 % على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة كما جاء البيع بعلاوة 38 % على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال ثلاثة شهور.
تخفيض صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ليصل إلى 1.5 مرة.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 22 يونيو من العام2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على موافقة من هيئة أسواق المال بتاريخ 16 يوليو من العام 2017 بخصوص بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة، وذلك لفترة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وتم الإفصاح عن هذه الموافقة بتاريخ 17 يوليو من العام 2017 على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم إتخاذ القرار، بين الخرافي بقوله “لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الافتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد هو أمر غير صحيح”.
وأضاف ” لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف – سواء عند البدء بالصفقة أو عند اتمامها تحقيق أية منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومصالح مساهميها فقط لا غير”.