الخشاب لإعادة النظر في تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً

مع اقتراب مدة تطبيق قانون بتخفيض سن الحدث الى 16 عاما طالب عضو مجلس ادارة جمعية المحامين مبارك الخشاب بضرورة إعادة النظر في تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً كونه غير دستوري، ويمثل خرقاً لقانون حماية الطفل الكويتي والقانون المدني الكويتي وقانون تنظيم السجون، كذلك يمثل خرقاً لالتزام الكويت الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو ما يعقبه من إدانة دولية واستنكار من منظمات المجتمع المدني المتحضرة.
وأوضح الخشاب ان تخفيض سن الحدث في الكويت الى 16 عاماً يخالف الاتفاقيات والقوانين التي تنص على ان الطفل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة.
وحذر الخشاب من التداعيات المترتبة على تخفيض سن الحدث ومعاملته معاملة البالغ وأولها عقوبة الإعدام، حيث سيمثل الحدث أمام المحاكم الجزائية وليس محاكم الأحداث، إضافة الى ان تطبيق عقوبة الحبس على الحدث سيؤدي الى وضعه في السجن المركزي، وهذا من شأنه ان يؤثر تأثيراً سلبياً فيه باختلاطه مع المجرمين والمدانين في قضايا القتل والسرقة وتجارة المخدرات، وما يترتب على ذلك من انحراف سلوكه بدلاً من إصلاحه.
واضاف الخشاب أليس كان الأجدر بالحكومة ان توفر أجهزة وإدارات تعلم كيفية التعامل مع الأحداث حماية لهم من الانحراف؟ مشيراً الى ان عدم توفير المختصين الدارسين القادرين والمؤهلين على التعامل مع الأحداث يفاقم من انحراف سلوكهم.