“الخليج”: 12 % نموًا مضاعفًا بصافي الأرباح في عامين تسهيلات الأفراد تمثل 35 % من محفظة القروض

0 39

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر أن بنك الخليج أحرز نموًا مضاعفًا في صافي الربح على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تسارعت وتيرة النمو من 10 % للسنوات الثلاث ابتداء من 2013 إلى 2016 إلى 12 % في 2017 و 2918 .
وأضاف ضاهر خلال مؤتمر المحللين الماليين أمس، أن النمو في القروض والتسليفات شهد نموًا على أساس سنوي بنسبة 8 %، ما يجعلنا نشعر بالفخر من جانب نشاط الخدمات المصرفية الذي حقق نموًا للربع الثاني عشر على التوالي في القروض، أما القروض للأفراد فتمثل 35 % من إجمالي محفظة القروض في بنك الخليج بارتفاع مقارنة بنسبة 26 % من خمس سنوات.
من جهته أوضح رئيس المديرين الماليين كيفن سميث، أن موجودات بنك الخليج شهدت على مدى 12 شهرًا نموًا بنسبة 3 % بواقع 170 مليون دينار ليبلغ أكثر من 6 مليارات دينار، لافتًا إلى أن ثلثي هذا النمو من قروض العملاء والتي شهدت نموًا هي الأخرى بمقدار 77 مليون دينار بارتفاع 2 %، فيما الاستثمار في أوراق مالية نمت بواقع 34 مليون دينار بارتفاع 28 % .
ولفت إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار، عازيًا ذلك إلى ضغوط تكلفة التمويل نتيجة لأربع زيادات في سعر الفائدة قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي بالولايات المتحدة عام 2018، مقابل زيادة واحدة فقط قام بها بنك الكويت المركزي في مارس 2018، علاوة على ذلك شهدت بداية السنة ضغوطًا على السيولة، حيث قامت إحدى مؤسسات الدولة بتحويل جزء من أموالها لخارج الكويت.
وأضاف أن النصف الأول من العام شهد تحديات بالغة في ظل وجود بعض الرياح العاتية، إلا أن مصرفنا شهد نموًا كبيرًا في القروض خلال الربع الثاني من 2019، وزخمًا في كل من شريحتي النشاط المصرفي على أعتاب النصف الثاني من العام، علاوة على أن جودة محفظة القروض لدى مصرفنا تتمتع بالمتانة.
وحول الضغوط الناجمة عن تكلفة الأموال والنظرة المستقبلية لأسعار الفائدة، ذكر أن مصروفات الفوائد واصلت ارتفاعها في الربع الثاني مقابل الربع الأول، ولكن بمعدل أبطأ من الأرباع الثلاثة السنة 2018، مشيرًا إلى أن يونيو الماضي شهد توازنًا في تكلفة الأموال في أعقاب تزايد احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وقال إن السوق يقبع حاليًا في حالة ترقب باحتمال يقارب 100 % بأن بنك الاحتياطي الفدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، في ظل وجود فرصة نسبتها 75 % بأن يكون هناك خفض بمقدر 25 نقطة أساس في يوليو ، بالإضافة إلى خفض 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، وبالتالي فإن الأثر على مصرفنا وعلى البنوك الأخرى في الكويت سيتوقف على ما إذا كان البنك المركزي سيتبع ذلك بتخفيض أم لا.

You might also like