“الداخلية”: تسجيل 409 قضايا صلح في الحوادث المرورية بالعاصمة من 3 الجاري مخالفة طرفي الحادث في حال عدم تحريك المركبات

0

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تسجيل 409 قضايا صلح في الحوادث بمخافر مديرية أمن العاصمة منذ تفعيل العمل بالمادة “42” من قانون المرور والخاصة بأوامر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في 3 يونيو الجاري.
وأضافت أن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث 20 دينارا وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة.
وأشارت إلى ان تفعيل هذه المادة يأتي انطلاقاً من تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح بالتسيير على المواطنين والوافدين في كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة. وبينت الإدارة أن تفعيل مادة قبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة التي تضر بممتلكات الافراد أو المرافق العامة أضرار مادية فقط سيكون له أثر كبير ينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتوفير الوقت والجهد ورفع الاعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
وذكرت أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان أمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر مع وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأردفت أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.
وأكدت الإدارة على أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وابعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير بناء على نص المادة “133”من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم “2934” لسنة 2016.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

16 − 4 =