تفصل في "البصمة الوراثية" 5 أكتوبر المقبل

الدستورية ترفض الطعن على علاوة الابن الثامن وتقبل النظر في “مكافحة الفساد” تفصل في "البصمة الوراثية" 5 أكتوبر المقبل

كتب – جابر الحمود:
أصدرت المحكمة الدستورية، امس عدداً من الاحكام والقرارات المهمة تضمنت رفض الطعن بعدم دستورية قانون منح العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص عن الابن الثامن، مؤكدة ان العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من اصحاب المهن والحرف وليست مقررة للاولاد ذاتهم.
وقررت المحكمة الدستورية تأجيل النطق في الطعنين على قانون “البصمة الوراثية” المقدم من النائب المبطل مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.
وقررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية قبول الطعن المقام من 6 مستشارين في محكمة الاستئناف على قانون هيئة مكافحة الفساد مطالبين بالحكم بعدم دستورية القانون لمخالفته أحكام الدستور وحددت جلسة 5 أكتوبر للمرافعة، كما قررت اللجنة قبول الطعن المقام من المحامية منى الاربش على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، بحرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفًا بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومعتديًا على الحق في اختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة “30” من الدستور، وقررت اللجنة استمرار المشورة في الطعنين وهم قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، وبشأن الرعاية الاسكانية للمرأة الكويتية.
ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية التعاونية النسائية رئيسة حملة انصاف المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لولوة الملا: نحمد لمحكمتنا العليا كمال دقتها في التزام الانصات لصوت المرأة الكويتية لينعم ابناء الوطن دون تمييز بينهم بمرتبة من الحرية واقتضاء كامل حقوقهم بدون ممالأة ولا محاباة.
يذكر ان الحملة تضم 11 جمعية نفع عام.