الدلال يسأل الجبري عن مبررات “تجميد” صلاحيات مدير الزراعة

0

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أشار فيه الى ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من اهم الهيئات في الدولة، ولها دور رئيسي في توفير الامن الغذائي كما لها دور في تعزيز البيئة من خلال الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق العامة في شتى مناطق الكويت . وقال: ان الهيئة من الجهات الحكومية التي أصابها الضعف والتقصير ودار بشان أدوارها شبهة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وشكلت من أجل ذلك لجان التحقيق في مجلس الامة والحكومة، لافتا الى ما اثير أخيراً من مسائل مرتبطة بأدوارها وبالأخص تعثر اعمال لجان التحقيق المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وما يدور حولها من شبهات الفساد، وبروز الخلافات بين المسؤولين .
وطلب الدلال في سؤاله تزويده بقرارات وصلاحيات واسماء اعضاء لجان التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء او الوزير المختص او ادارة الهيئة ومرتبطة بتوزيع ومنح الحيازات والترخيص للقسائم الزراعية والحيوانية للأفراد والشخصيات الاعتبارية منذ 2012 وحتى تاريخه،مع موافاته بالتقارير الصادرة من لجان التحقيق، وفي حال عدم انتهاء اعمال اللجان ذكر السبب وفي حال تغيير اسماء واعضاء لجنة من لجان التحقيق موافاته بالأسباب وبالأخص لجنة التحقيق التي اثير بشأنها الجدل في وسائل الاعلام المختلفة أخيرا مع بيان اسباب تغيير الاعضاء ومؤهلات الاعضاء الجدد.
وقال: إن الوزير ذكر في بيان صحافي له ان اللجنة التي تم ايقافها وايقاف اعضائها ارتكبت مخالفات قانونية، وموافاته بالمخالفات التي ارتكبت وهل حقق فيها قانونا او اخذ راي الفتوى والتشريع قبل اتخاذ قرار الايقاف من عدمه مع تزويده بكل الوثائق والمراسلات في هذا الشأن .وما الاجراءات والقرارات التي اتخذها بشأن حماية صور المنح للحيازات الزراعية والحيوانية ومواجهة شبه الفساد التي برزت واشارت إليها لجان التحقيق المشكلة او علم بها الوزير المختص او ادارة الهيئة وتزويده بأي قرارات او اجراءات او احالات الى النيابة العامة او سحب تراخيص او خلافه اتخذت في هذا الشأن منذ عام 2012 وحتى تاريخه.
وتساءل عن صحة الاخبار المتداولة عن قيام الوزير المختص او ادارة الهيئة بعدم الاعتداد بما انتهت اليه لجنة التحقيق الخاصة ببحث الشبهات المثارة بشأن توزيع القسائم الزراعية والحيوانية والتي تم ايقاف اعمالها أخيرا واعتبار وثائق لجنة التحقيق السابقة ملغية ولا يعول عليها في استكمال التحقيق بالتشكيل الجديد للجنة التحقيق مع ابداء الاسباب وتحديد مصير تلك الوثائق والاوراق حاليا. وما الاسباب القانونية والادارية التي دعت الوزير إلى سحب عدد من صلاحيات مدير الهيئة أو التفويض الممنوح له، كما يظهر من قرار الوزير رقم 973 لسنة 2018 ان الصلاحيات التي سحبت من المدير العام بمثابة سلب كل ادوار المدير في كل انشطة واعمال الهيئة والعاملين فيها وهو بمثابة تجميد للمدير العام فما الدواعي للقيام بذلك؟
وتابع تساؤلاته قائلا: هل توجد قرارات او لوائح اصدرها المدير العام للهيئة منذ تعيينه قام الوزير بإلغائها او تغييرها قبل صدور القرار رقم 973 لسنة 2018 وما القرارات التي قام الوزير بإلغائها او تغييرها من القرارات واللوائح التي اصدرها المدير قبل صدور القرار الاخير مع موافاته بنسخ من القارات اللوائح الملغاة والتي سبق وان اصدرها المدير العام مع بيان اسباب ودواعي الالغاء او التغيير وما القرارات او الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذاً للتوصيات التي اصدرها مجلس الامة بشأن شبهات التجاوزات في توزيع القسائم الزراعية والحيوانية مع موافاته بنسخ من تلك القرارات او الاجراءات منذ تاريخ 2012 وحتى تاريخه.
أخيرا سأل الدلال عن القرارات او الاجراءات او صور التصحيح التي قامت بها الهيئة لمعالجة المخالفات والملاحظات التي سطرها كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن اعمال الهيئة بشكل عام وبشأن توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية منذ 2012 وحتى تاريخه.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة عشر + 2 =