الدمخي للحكومة: خلكم شجعان وأوضحوا ما يثار عن “الجناسي” ولا تكونوا “صماً بُكماً” استغرب عدم خروج الناطق الرسمي لطمأنة المواطنين ووقف التشكيك

0 63

عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجتماعا مطولا امس مع وكيل وزارة الصحة فريقا من مسؤولي الوزارة، فضلا عن ممثلي عدد من جمعيات النفع العام بينهم ممثل جمعية حقوق الانسان د.منال بو حيمد وممثل جمعية صندوق اعانة المرضي د.محمد الشرهان.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي ان الاجتماع خصص لبحث قضايا الرعاية الصحية والاخطاء الطبية.
وقال: ان الاجتماع تطرق الى الضمان الصحي للوافدين، والرسوم التي تدفع (50 دينارا) وكيف يكون لها مردود فعلي في التخفيف من الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض، مشيرا الى ان مسؤولي الوزارة اكدوا لما ان هناك شركة تعتني الان بالضمان الصحي .
وحول قرار وزير الصحة الأخير بزيادة الرسوم قال الدمخي: ان وزارة الصحة أبلغتنا بان الزيادة جاءت لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات لكي يلجأ المرضى الى المستوصفات، مشيرا الى ان اللجنة ستتابع هذه الحقوق وطريقة علاجها في الأيام المقبلة.
في ملف آخر، اخر طالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة الخروج للعلن وتوضيح الحقائق المتعلقة بموضوع “تزوير الجناسي والشهادات العلمية”.
وقال الدمخي: لا يجوز ان يكون مجلس الوزراء “صما بكما” ولا يجوز ترك الحبل علي الغارب، خلكم شجعان ووضحوا للشعب ما يثار عن التزوير في الهوية الوطنية والشهادات، مشيرا الى ان هناك الان تشكيكا في أسس ونظم هذا البلد ويجب ان تتخذوا مواقف تجاه من يتكلم ولا يوجد لديه مستندات.
واضاف: “اننا نسمع اليوم ان التزوير في كل مكان فهل نحن في بلد قانون ومؤسسات؟! ان كان التزوير في ثلث الهوية الوطنية والشهادات العلمية التي لم يتركوا جامعة مضروبة الا وجلبوا منها شهاده علمية؟!”
وتساءل: ماذا يفعل مجلس الوزراء ولماذا لا يكشف عن حالات التزوير؟! مشيرا الى انهم أبلغوه انه حالات التزوير تتم بناء على بلاغات من الناس.
ونبه الى ان هناك ١٢ حالة تزوير في ٢٠١٨ و٣١ حالة تزوير في ٢٠١٧ بينما لا يوجد اي مسؤول ثبتت عليه الرشوة الا في ٢٠٠٧، مستغربا عدم خروج الناطق الرسمي للحديث بهذا الخصوص لتطمين المواطنين وجعلهم امنين علي جناسيهم. ورأى ان على الحكومة ان تظهر وان تكشف لنا عدد الشهادات المزورة والا تسكت، مشيرا الى انه لا يجوز الصمت حيال هذه الإشاعات التي يتداولها الناس.
واستغرب الدمخي تداول موضوع انشاء هيئة لفحص الجناسي، مضيفا: “من صجكم تريدون التشكيك في أسس البلد وانتم لم تسمحوا للناس باللجوء للقضاء، لن نسمح لكم بهذا الشيء”.
واكد ان الحكومة جندت ربعها لعدم الذهاب للمحكمة الادارية واعرب عن اسفه من عدم وجود مسؤولية تجاه ما يحدث في البلد من تشكيك في كل شيء، مطالبا اياهم بضرورو ان يكونوا شجعانا وان يواجهوا الناس بهذه المعلومات ان كان هناك تزوير في الجناسي والشهادات ام لا.

You might also like