الدمخي يتقصى عن الأوامر التغييرية بمصفاة الزور

0

وجه النائب عادل الدمخي سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بشأن ما أوردته احدى الصحف التي اشارت الى أن “إجمالي الخسائر التي قد تتكبدها مصفاة الزور نتيجة تغيير وزارة الكهرباء والماء فلسفتها بالتحول لإنتاج الطاقة وأنها قد تصل إلى ملياري دولار، وقد يتأخر إنشاء المصفاة ست سنوات إضافية بحيث يتم إنجازها عام ٢٠٢٥ بدلا من الموعد المحدد بعام ٢٠١٩”. وسأل الدمخي عن مدى صحة الخبر ؟ وإذا لم يكن صحيحا هل تم نفيه من أي جهة ولماذا لم يتم نفيه أسوة بالأخبار الأخرى التي نُفيت ؟ وما مدى صحة المعلومة المتعلقة بإجراء أوامر تغييرية على مشروع المصفاة الجديدة وكم تبلغ قيمة مبالغ هذه الأوامر التي تمت منذ بداية المشروع عام ٢٠١٥؟ و ما قيمة الأوامر التغيرية المتوقعة حتى نهاية المشروع؟ وهل أي من الأوامر يتعلق بتغيير نوع المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة الجديدة؟
وأضاف: أن الخبر ورد فيه ايضا أن وزارة الكهرباء هي التي تحولّت الى استخدام وقود آخر غير الذي تنتجه المصفاة فهل خاطبت الوزارة مؤسسة البترول أو شركاتها تطلب فيه إجراء أوامر تغيرية ليتوافق المنتج مع متطلباتها ؟ إذا كانت الإجابة “نعم” يرجى تزويدي بنسخة من طلب الكهرباء والماء، وإذا كانت “بالنفي” فلماذا عمد القطاع النفطي الى عمل أمر تغييري يكلف المليارات من أجل تغيير المنتج لا سيما أن المستفيد من المنتج لم يطلب ذلك ؟
واشار الى معلومات تفيد بأنه في أكتوبر ٢٠١٥ ، وقبل التوقيع على عقود المصفاة الجديدة و في محاولة لتجنّب الأوامر التغييرية، طُلب من القطاع النفطي الاجتماع مع وزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، من أجل توقيع محضر اجتماع بموافقة الجهات الثلاث على مخرجات المصفاة وملاءمتها وتوافق انبعاثاتها مع قوانين الهيئة العامة للبيئة، فهل تم فعلا طلب ذلك؟ و بناء على توجيهات من؟ وإذا كانت وزارة الكهرباء والماء هي من طلب إجراء الأمر التغييري الملياري فلماذا وافقت؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة عشر + تسعة عشر =