تراجع عدد الصفقات 28٪ ... وانخفاض ملحوظ في القطاع السكني

“الدولي”: مبيعات العقارات هبطت 32٪ في أبريل الماضي تراجع عدد الصفقات 28٪ ... وانخفاض ملحوظ في القطاع السكني

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت خلال شهر أبريل من عام 2016، وللشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ مؤشر إجمالي المبيعات المسجلة خلال الشهر نحو “233” مليون دينار (عقود ووكالات)، لتسجل مبيعات السوق تراجعا بنسبة “6.4%” على أساس شهري وبنحو “32%” على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي ليصل إلى نحو “392” صفقة، متراجعا على أساس شهري بنحو “16%” وليبقى أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو “28%”، فيما سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفاعا بنسبة “11%” على أساس شهري ليبلغ نحو “595” ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة. تجدر الإشارة إلى أن الشهر الحالي قد شهد “20” يوم عمل مقابل “23” يوم عمل خلال الشهر الماضي.
وقاد القطاع السكني دفة التراجع في السوق، حيث شهدت كل القطاعات ارتفاعا في مؤشر قيمة المبيعات مقابل تراجع مبيعات القطاع السكني بنحو “38%” على أساس شهري، وبما يقارب “52%” على أساس سنوي، لتبلغ مبيعات القطاع “65” مليون دينار كويتي فقط مقارنة بنحو “105” مليون دينار كويتي خلال الشهر السابق من العام.
وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء شهر أبريل 2016 مع نظرائه من كل عام (شهر أبريل من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر أبريل الحالي في المرتبة الثامنة (مقارنة بالعشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة التاسعة (قبل الأخيرة) في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الرابعة في مؤشر متوسط قيمة الصفقة، الأمر الذي يظهر بدء تأثر هذا المؤشر في لتراجع الذي تشهده مستويات الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى تراجع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو “0.5%” على أساس شهري، متأثرا بالتراجع في أسعار هذا النوع من العقارات في أغلب المحافظات مقابل ارتفاعها في محافظتي العاصمة والفروانية، في المقابل فقد ارتفع المتوسط العام لأسعار القطاع الاستثماري بنحو “8%” بعد التراجع الذي شهده خلال الشهر السابق متأثرا بارتفاع مستويات الأسعار في محافظتي الأحمدي وحولي، مقابل التراجع الذي شهدته محافظات العاصمة والفروانية، هذا وتبقى مستويات الأسعار السابقة تقديرية حيث تتسم البيانات الشهرية بمحدودية عدد الصفقات الأمر الذي يصعب تعميم مستويات الأسعار على السوق على أساس شهري.

وتراجعت مبيعات القطاع السكني بشكل لافت خلال الشهر الحالي، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو “65” مليون دينار فقط، الأمر الذي يعكس تراجعا بنحو “38%” على أساس شهري وبنحو “52%” على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المنفذة بالقطاع نحو “207” صفقات متراجعا بنحو “38%” على ساس شهري وبنسبة “44%” على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو “316” ألف دينار كويتي ليبقى قريبا من المستويات المسجلة خلال الشهر الماضي من العام، إلا أنه أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو “14%”.
أما القطاع الاستثماري فقد ارتفعت مبيعاته بنحو “4.5%” على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر الماضي لتبلغ نحو “87” مليون دينار كويتي، إلا ان مستويات المبيعات الحالية في القطاع مازالت أقل من تلك المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو “35%”، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ وبنسبة “38.5%” ليبلغ “151” صفقة وليقترب من المستويات المسجلة في شهر أغسطس من عام 2015، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو “575” ألف دينار كويتي متراجعا بنحو “25%” على أساس شهري وبنحو “36%” على أساس شهري.
كما عاود القطاع التجاري الصعود مجددا بعد التراجع الذي شهده في الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات القطاع بنحو “6%” على أساس شهري وبنحو “12%” على أساس سنوي لتبلغ “60” مليون دينار كويتي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو “11” صفقة ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو “5.5” مليون دينار كويتي مرتفعا بنسبة “38%” على أساس شهري وبأكثر من الضعف على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى صفقات ذات مساحات كبيرة نسبية يتم تنفيذها في القطاع.
كما شهد القطاع الحرفي نشاطا خلال الشهر ليسجل “22” صفقات بقيمة إجمالية بلغت “19.5” مليون دينار كويتي، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة “1.2” مليون دينار كويتي تقريبا، ولم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.
التوزيع النسبي لقيمة مبيعات السوق العقاري حسب القطاع خلال شهر (أبريل/2016)
وحلت محافظة الفروانية في صدارة السوق في مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وبحصة نسبية قاربت “26%” من إجمالي مبيعات السوق، تلتها محافظة الأحمدي بحصة قاربت “22%”، كما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة “28%” من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق، تلتها محافظة حولي بحصة نسبية بلغت “22%” من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر.