أشار إلى تراجع القطاع السكني بنسبة 14.5% إلى 410 ملايين دينار

الدولي: 966 مليون دينار قيمة المبيعات العقارية أشار إلى تراجع القطاع السكني بنسبة 14.5% إلى 410 ملايين دينار

استطاع سوق العقار الكويتي الحفاظ على مستويات مقاربة من تلك التي كانت سائدة في الربع الأول من عام ,2015 حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2015 نحو 966 مليون دينار كويتي (عقود ووكالات), مرتفعا بنسبة 1.1% على أساس ربعي, ترافق هذا الثبات مع تراجع في عدد الصفقات العقارية الإجمالية بنحو 5.5% لتبلغ 1660 صفقة فقط, فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 582 ألف دينار مقارنة بنحو 544 ألف دينار في الربع الأول من عام 2015 ليسجل ارتفاعا بنسبة 6.9% على أساس ربعي وذلك حسب التقرير العقاري الصادر عن بنك الكويت الدولي.
لكن أداء مؤشرات السوق لا زال بعيدا عن المستويات القياسية التي تحققت في الربع المقابل من عام 2014 حيث تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 32.5% على أساس سنوي, فيما بلغ التراجع في مؤشري عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة نحو 25.2% و 9.8% على التوالي, وبمتابعة أداء السوق خلال النصف الأول من العام فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق حتى نهاية الربع الثاني نحو 1.92 مليار دينار كويتي, أي بما يعادل 39.2% من إجمالي مبيعات عام ,2014 فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول نحو 3416 صفقة أي بما يعادل 41.3% من إجمالي عدد الصفقات المسجل في العام المنصرم, فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في النصف الأول نحو 562 ألف دينار كويتي أي بما يعادل 95.7% من المستويات المسجلة في عام .2014
واشار التقرير الى تراجع مبيعات القطاع السكني خلال الربع الثاني من عام 2015 بنسبة 14.5% لتبلغ نحو 410 مليون دينار فقط, كما تراجع عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنسبة 16.1% مسجلا 1151 صفقة فقط مقارنة بنحو 1372 صفقة خلال الربع السابق, فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني نحو 357 ألف دينار كويتي مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس ربعي, وبمراجعة أداء القطاع على أساس سنوي فقد تراجعت مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات بنحو 30% فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.8%.
في المقابل تحسن أداء القطاع الاستثماري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 422 مليون دينار مقابل 352.6 مليون دينار في الربع السابق ليسجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 19.7%, إلا أن مستويات المبيعات لا زالت أقل بنحو 31.6% من مستويات المبيعات التي حققها القطاع الاستثماري في الربع الثاني من عام ,2014 كما سجل مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع الاستثماري ارتفاعا بنسبة 33.1% على أساس ربعي ليبلغ نحو 462 صفقة, لينخفض المؤشر بنحو 9.8% على أساس سنوي, فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.1% على أساس ربعي وبنسبة 24.2% على أساس سنوي ليبلغ 914 ألف دينار.
كما تحسنت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 102.5 مليون دينار, مرتفعة بنسبة 12% على أساس ربعي إلا أنه بقي أقل بنسبة 47% على أساس سنوي, كما تضاعف مؤشر عدد الصفقات في القطاع التجاري ليبلغ 32 صفقة وهو نفس عدد الصفقات المسجل في الربع الثاني من عام ,2014 إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة قد انخفض بنسبة 44% على أساس ربعي وبنسبة 46% على أساس سنوي ليبلغ 3.2 مليون دينار كويتي فقط, أما بخصوص بقية القطاعات فقد شهد قطاع الشريط الساحلي صفقة واحدة بقيمة 13 مليون دينار فيما سجلت سبع صفقات في القطاع الحرفي بإجمالي قيمة بلغت 8.1 مليون دينار, كما سجل قطاع المخازن سبع صفقات هو الآخر بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دينار, فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات خلال الربع. وباستعراض الحصة النسبية للقطاعات الرئيسية من إجمالي مبيعات السوق فقد ارتفعت حصة القطاع الاستثماري على حساب القطاع السكني لتبلغ 43.7% من إجمالي المبيعات, فيما حافظ القطاع التجاري على نفس المستويات تقريبا لتتراجع حصة القطاع السكني إلى نحو 42.5% مقارنة بنسبة 50.2% في الربع السابق, ويعود ذلك لأسباب موسمية حيث تشابهت الحصص النسبية للقطاعات الرئيسية مع تلك السائدة في الربع الثاني من عام .2014
واوضح التقرير ارتفاع حصة البنايات الاستثمارية من إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري لتبلغ 85.9% من الإجمالي مقابل 22.2% للأراضي الاستثمارية, ففي حين تراجعت مبيعات الأراضي في القطاع التجاري لترتفع حصة البنايات والمجمعات التجارية, أما في القطاع السكني فقد ارتفعت حصة البيوت السكنية إلى 55.2% من إجمالي مبيعات القطاع على حساب الأراضي السكنية والتي تراجعت حصتها لتبلغ 43% مقابل 48.3% في الربع الأول من عام .2015

عوامل موسمية
تأثر السوق خلال الربع الحالي بعوامل موسمية منها دخول شهر رمضان المبارك وبدء موسم العطل الصيفية وقد ظهر ذلك جليا على أداء القطاع السكني, ويتوقع لهذا الأثر أن يستمر في إلقاء ظلاله على أداء السوق خلال أشهر الصيف, إلا أن آفاق أداء القطاع العقاري على المديين المتوسط والطويل الأجل ستتأثر بعوامل هيكلية أخرى مرتبطة بمستويات النشاط الاقتصادي محليا ومستويات تنفيذ مشاريع خطة التنمية, بالإضافة لآفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي, إلا أنه من غير المتوقع حقوق تغييرات جذرية على مستويات المبيعات والأسعار حتى نهاية هذا العام حيث من المتوقع أن ترتفع مستويات الفائدة وتتضح الصورة أكثر حول مستويات أسعار النفط ما قد يفرض تغيرات اقتصادية تلقي بظلالها على أداء السوق العقاري بشكل عام.