القضية الاهوازية والتوجه الدولي لتغيير نظام طهران (الحلقة الأخيرة)

الدول الكبرى تتمسك بدولة إيرانية مركزية بدلاً من التعامل مع دويلات القضية الاهوازية والتوجه الدولي لتغيير نظام طهران (الحلقة الأخيرة)

ستراتيجية الحراك السياسي السلمي في الأهواز أثبتت نجاعتها خلال العقود الماضية

النظام الايراني يحاول إظهار حراك شعبنا على أنه عمل تخريبي إرهابي يزعزع الاستقرار

التكاليف التي تدفعها السلطة لقمع الحركة السلمية اغلى من تصديها لمقاومة مسلحة

وضع حزب التضامن الديمقراطي الاحوازي، اضافة الى مجموعة من القوى الديمقراطية ومثفين من الاحواز تقريرا مفصلا عن رؤيتها الى حل القضية الاحوازية، بعنوان « القضية الأهوازية والتوجه الدولي الجديد لتغيير النظام في إيران» عرضوا فيها الى إن التجربتيّن المهمتين في تاريخ السياسي لعرب الأهواز بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه، والتي طرحت المطالب القومية للشعب العربي الأهوازي من داخل ايران، هما الوفد الثلاثيني (1979) الذي فوض الحكومة الموقتة،وحزب الوفاق (1997 – 2005) الذي عمل على تحقيق الحد الأدنى من المطالب ضمن المشروع الاصلاحي الايراني».
التجربتان أثبتتا ان أي مشاركة للعرب في الحياة السياسية يجب أن تتمحور بالدرجة الأساس حول المطالب القومية، ويجب أن لا تكون مرتبطة بشكل الحكومات الإيرانية المتعاقبة سواء كانت يسارية أو يمينية أو أصولية أو إصلاحية أو ثورية أو محافظة، وفي ما يأتي ابرز ما ورد في هذا المشروع الذي تنشره «السياسة» على حلقات:
إن إصرارنا كتيار وطني عروبي ديمقراطي على المطلب الفيدرالي نابع من وقائع وحقائق سياسية موضوعية برغماتية وليس من أحلام وتمنيات وشعارات عاطفية بعيدة المنال، حيث أن وجود النفط في الاهواز هو أحد الأسباب الرئيسية الذي يدفع البلدان الغربية والشركات النفطية الكبرى ولاعتبارات اقتصادية والتمسك بإيران كسوق استهلاكية، أن يتم الحفاظ على دولة مركزية قوية بدلا من التعامل مع عدد من الدويلات، ولهذا السبب حافظت الدول الغربية وبشكل حازم على وحدة إيران وعدم المساس بوحدة أراضيها.
من جهة أخرى، فإن احتمال عدم الاستقرار والفوضى الأمنية بسبب الموقع الجيوستراتيجي للبلد ومن أجل الحافظ على المصالح الاقتصادية، تعارض هذه الدول أي دعوة لتفكيك ايران.
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي تشترط الدفاع عن حقوق القوميات في ايران شريطة عدم طرح مطلب الاستقلال وتقسيم إيران. إما بلدان المنطقة وبسبب وجود الأقليات القومية والإثنية واللغوية والمذهبية، فإنها هي الأخرى ليست على استعداد لدعم حقوق قوميات الشعوب الواقعة تحت الاضطهاد القومي في إيران علنا. وتجربة كردستان العراق ماثلة أمامنا حيث أن هناك حصار مرتقب ومعارضة دولية لتقسيم العراق. كما أن تجربة سورية هي الأخرى تثبت لنا ان من دون إجماع دولي لا يمكن طرح مطلب الاستقلال وتقسيم الدول ليبيا هي المثال الآخر على هذا الصعيد.
من جهة أخرى، فإن النظام الفيدرالي سيطمئن المجتمع الدولي بأنه في حال تغيير النظام في إيران تستطيع الشعوب تتعايش بينها بشكل سلمي، الأمر يحول دون إنتشار عدم الاستقرار والفوضى. وفي الوقت نفسه تدعم البديل اللامركزي الرامي إلى توزيع السلطة بين المركز والإطراف للحيلولة دون قيام حكم ديكتاتوري في ايران المستقبل، وهذا ما سيقضي على أحلام نظام ولاية الفقيه في بناء حكم امبراطوري شيعي.

ستراتيجية الحراك السلمي
إن ستراتيجية الحراك السياسي السلمي في وضعنا الأهوازي أثبت نجاعته خلال العقود القليلة الماضية، كما أثبتت التجارب أن الاعمال المسلحة لم تأت بأي نتائج ايجابية في سبيل تقدم القضية الاهوازية إلى الأمام وان الانجازات التي تحققت خلال العقود الاخيرة كانت بفضل تبني خطاب النضال السلمي وإعتماد العمل السياسي والثقافي التوعوي لابناء الشعب العربي الأهوازي في الداخل. لكن رغم ذلك عادت خلال السنوات الماضية مرة أخرى مسألة الترويج لظاهرة»الاعمال المسلحة»في الأهواز من قبل مجموعات سياسية أهوازية في المنفى، وعلى النهج التقليدي نفسه للعمل المسلح الأهوازي الذي غالبا ما اتسم بـ «العشوائية « و»العبثية» و»المصلحية». ونقول عشوائية لأنها استهدفت مواطنين أبرياء (بقصد أو من دون قصد)، كما تعتبر أعمال عبثية لأنها من دون اهداف محددة، وكونها موجة لاثبات وجود المجموعات الصغيرة في إطار التنافس على تصدر الساحة السياسية الاهوازية وليس بهدف خدمة الشعب لذا يصنف كعمل مسلح مصلحي.
إن دعاة العمل المسلح من المجموعات السياسية في الخارج استغلت وتستغل حماسة الشباب المندفع، بدلا من أن تقدم لهم مشاريع سياسية، تدفع بهؤلاء الشباب وتحرضهم على الاستمرار بالأعمال العشوائية المسلحة وذلك لاستثمار هذه الاعمال والظهور بمظهر القيادة وادعاء تمثيل الأهوازيين سياسيا في الخارج من خلال عقد ندوات ومهرجانات خطابية حماسية، وتوظيف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتكريس فكرة «العمل المسلح» كحل وحيد للقضية الاهوازية، من دون أن تتضرر هذه المجموعات السياسية في الخارج بشكل مباشر. لكن النتائج الكارثية وقعت وتقع على الشباب في الداخل.
وكانت هذه الاعمال العشوائية المسلحة تشوش دوما على النضال السلمي لأبناء الشعب العربي الأهوازي سواء على مستوى الحراك السياسي والمدني في الداخل أو الحراك الحقوقي الأهوازي في المحافل الدولية، حيث يقوم النظام الايراني وبادعاءات زائفة، بإظهار حراك شعبنا على إنه «عمل تخريبي إرهابي يزعزع الأمن والاستقرار» مستغلا ما يقوم به بعض الشباب المتحمس من حركات غير مدروسة.
وإذا كنا ندين التصرفات الهمجية والقمع والعنف والارهاب الحكومي الممنهج الذي يمارسه النظام الايراني ضد الشعب العربي الأهوازي وسائر الشعوب والاقليات في إيران، بما يتنافى مع حقوق الانسان والقوانين الدولية، فيجب علينا نحن أيضا، أن نلتزم بالقوانين الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان كأرضية مشتركة يمكن الاحتكام اليها بين شعب مضطهد ونظام ديكتاتوري قمعي ظالم.
من جهة أخرى، أثبتت التجربة الاهوازية كما غالبية حركات التحرر الوطنية في العالم أن مقاومة السياسات العنصرية والاضطهاد القومي والتفريس عبر الوسائل السلمية كالاحتجاجات والمظاهرات وصولا الى العصيان المدني والذي يجعل أيدي النظام مكبلة لا يستطيع رفضها أو مواجهتها، فهو أنجع وأفضل الطرق لاستمرار حيوية الحركة الوطنية وجذبها لكل شرائح المجتمع الأهوازي، وكسب تعاطف الرأي العام الداخلي والخارجي وطرح القضية الاهوازية في المحافل الدولية على اعتبارها قضية حقوقية سياسية لشعب ينبذ العنف والارهاب ويرزح تحت نير التمييز والعنصرية والاضطهاد القومي الممارس من النظام الايراني.
إن الاعمال المسلحة العشوائية المحدودة أعطت الذرائع للنظام كي يشوه النضال السلمي، ويدعي في الداخل وفي المحافل الاقليمية والدولية ان ليست هناك حركات سياسية ومدنية، بل إن البلد ضحية العنف والارهاب من قبل مجموعات مسلحة، وأن يدعي انه ينفذ الاعدامات وحملات الاعتقال للحفاظ على أمن المواطنين ويبرر القمع ويحاول إسكات الرأي العام العالمي والعربي والإيراني بتلك الحجج ايضا.
وتعمل وسائل اعلام النظام وعلى رأسها قناة «برس تي في» الناطقة بالإنكليزية على ترديد هذه الرواية وتشويه نضال الشعب الأهوازي وتصويره على أنه يمارس نشاط تخريبي ويقوم في الوقت نفسه بتغطية قمعه للحراك السياسي للشعب العربي الأهوازي وسائر الشعوب في إيران.
إن المتغيرات المتواصلة على صعيد السياسة الدولية بعد احداث 11 سبتمبر العام 2001 خلال السنوات الماضية وأحداث الربيع العربي وظهور تنظيمات متطرفة كـ»داعش» و»حزب الله» و»القاعدة» وغيرها، جعلت من قضية مكافحة الارهاب أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، ولأغلبية حكومات ودول العالم، وأصبحت الكثير من الحركات المسلحة تحت المجهر، مما أدى إلى خلط مفهوم المقاومة المسلحة والارهاب، الأمر الذي حدى بالكثير من حركات التحرر الوطني الى تغيير اساليبها باتجاه تبني النضال السلمي، وقد أصبح ادراج غالبية الحركات المسلحة في خانة الارهاب أمرا سهلا ورائجا، مما دفع العديد من الحركات الوطنية إلى إعادة النظر في نهجها واتخاذ النهج السلمي كإسلوب وستراتيجية لتحقيق الاهداف الوطنية.
وأمامنا أمثلة الربيع العربي في العراق وسورية وبلدان عربية أخرى، حيث تم تشويه نضال الشعوب من خلال دخول أو ادخال العناصر المتطرفة على الكفاح المسلح في سورية مثلا ليصبح سببا لتشويه قضية الشعب السوري وثورته، بينما في المقابل تم تقديم جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى أربع مؤسسات مدنية لكفاحها السلمي في تونس.
في ادعاء جديد، يزعم دعاة العمل المسلح بأن الساحة الاهوازية تستوعب الكفاحين السلمي والمسلح، وإنهما يكملان بعضهما بعضا ويرفع هؤلاء شعار «القلم بيد والبندقية بيد أخرى»، لكن هذا المنطق يتناقض مع الواقع السياسي والأمني والاجتماعي الذي يعيشه المجتمع الأهوازي. حيث إن النظام الايراني يقمع الحراك السلمي والمسلح دون استثناء فإذا حدثت اعمالا مسلحة ولو بسيطة، فإن النظام يحظر أي عمل سلمي تحت ذريعة «أن الاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والمدنية مخترقة»، وأصبحت مضلة للتجنيد لصالح المجموعات المسلحة. كانت هذه الحجة أحد الاسباب الرئيسية لحظر حزب «الوفاق»، وكذلك اغلاق مكتبة «اشراق» وجريدة «همسايه ها» لأن بعض منتسبي الحزب أو العاملين بهذه المؤسسات الثقافية كانوا اعضاء بمجموعات مسلحة. ولا يزال النظام يمنع تشكيل أي حزب عربي في الاقليم تحت هذه الذريعة بناء على تجربة حزب «الوفاق» بالتحديد.
من جهة أخرى، إن التكاليف التي تدفعها السلطة لقمع الحركة السلمية أكثر بمئات المرات من تصديها لمقاومة مسلحة. فإن القضاء على الحركة السلمية صعب جدا والمناضلين يكونون بمنأى ـإلى حد ماـ عن بطش النظام بسبب طبيعة المناهج والأساليب المتخذة من قبل المقاومين السلميين. هذه السباب وغيرها تجعلنا نفكر ونعمل جاهدين ونبذل كل ما بوسعنا من أجل خلق مقاومة حقيقية على أرض الواقع ولكن من النوع السلمي، المقاومة المواكبة للخطاب الدولي الرافضة لكل أشكال العنف، المقاومة التي تستطيع كسب إحترام وتقدير ودعم الرأي العام الإيراني والعربي والعالمي. المقاومة التي تكسب التعاطف لا أن تخلق مزيد من الأعداء!
إن العمل السملح على ضوء الخلل في موازنة القوى يصب في مصلحة النظام لأننا ننجرر نتيجة لذلك إلى الساحة التي هي بالأساس ملعب النظام أي ساحة «العنف»! حيث نرى ان النظام هو الاقوى والأكثر خبرة في هذا المجال ويمارس القمع المفرط والوحشي ضد أي عمل مسلحة كما يقوم بإعدامات جماعية وسريعة لأعضاء أي مجموعة مسلحة عند كشفها. كما يساعد بقمع حتى حركات الشعوب الأخرى في العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول العربية بمساعدة الحكومات القمعية ضد شعوبها ويسلح الميليشيات ضد الحكومات الشرعية ويخلق بلبلة وصراعات داخلية مسلحة في مختلف البلدان.
إن دعوة لرفع السلاح من قبل شباب متحمسين ينتمون لشعب قليل العدة والعدد ومنقسم على نفسه، ضد نظام قمعي عسكري أمني، هي بمثابة زج القوى الوطنية المستعدة للتضحية في المحرقة من أجل تحقيق أحلام أشخاص يعيشون في خارج البلد بحرية وأمان ونعيم.

على طريق الحل
بناء على كل ما تقدم نستنتج ان الحراك الداخلي بحاجة الى إنشاء شبكات تربط منظمات المجتمع المدني والنشطاء المستقلين ببعضهم البعض حيث ان مرحلة التغيير تتطلب العمل المنسق والاستعداد للتحولات المرتقبة لكي لا تقع مسؤولية اتخاذ القرارات بيد الفئات الانتهازية مرة أخرى ولكي لا تبقى الحركة على هامش الاحداث والتطورات والتحولات.
كما أن الحراك الموجود حاليا يفتقد بوصلة الطريق فيسير من دون اهداف واضحة المعالم فيتم استغلاله من قبل الجماعات المتاجرة سواء من أزلام السلطة أو الفئات الانتهازية الباحثة عن المكاسب المادية والشخصية، أو حتى من قبل بعض الجماعات المسلحة في الخارج التي تعمل بأجندة مدفوعة الثمن لصالح تنظيمات إقليمية اغلبها دينية غايتها ادخال قضيتنا القومية في أتون الصراع الطائفي المقيت في منطقة الشرق الاوسط.
ان تقاعس وسكوت النشطاء عن استغلال الشباب المتحمس ضمن الحراك من قبل الجماعات الانتهازية في الداخل والمجاميع المتطرفة في الخارج، لا مبرر له ويضر بحركة الشعب العربي الاهوازي بشكل كامل ويعرضها لتهم الارهاب والتطرف والعنف والطائفية وبالتالي تشويه جوهر القضية وأسس الصراع القائم.
ولكي نمهد الأجواء لطرح مشروع التغيير لابد لنا الأخذ بما جاء في هذه الدراسة المتواضعة مع أغنائها بمزيد الإضافات مستقبلا وأن نمهد الأجواء لطرح مشروع التغيير انطلاقا من النقاط التالية:
1- إن تلك القوى التي لا تزال تراهن على النظام يجب عليها أن تتجاوز مرحلة البقاء في دوامة الثنائية والقطبية السائدة بين تياري النظام الحاكم في ايران، والتي لم تنتج أي شيء ولم تحقق أي إنجاز للقوميات وبخاصة للشعب العربي الأهوازي، لذ باتت هناك ضرورة ملحة لإيجاد تيار سياسي عربي مستقل، يستعد لمرحلة التغيير الجذري القادم، لذلك هي مطالبة بتشكيل شبكة تنظيمية واسعة في الداخل تكسب الطاقات الشبابية وتستغل المناسبات المختلفة للنشاط المدني وحشد الجماهير استعدادا للمرحلة القادمة، كما يجب أن تحافظ على تماسكها ولا تدخل ضمن مشاريع سياسية حكومية كالانتخابات وما شابه ذلك حتى لا تخدم أجندة فئوية أو حزبية أو اجندات تصب في مصلحة النظام والمطلوب منها هو تبني خطاب يأخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق المطالب العربية بشكل مستقل.
2- إن سياسة الانتظار أو التركيز على العمل الثقافي البحت لن يغير شيئا وأن الندوات والمهرجانات في هذا الاطار غير مجدية، بل يجب تعزيزها وتنشيطها سياسيا وبعيدا عن العنف لإن اسلوب النشاط الثقافي دون عمل سياسي مستقل يصبح مجرد تضييع للطاقات والوقت من دون انجازات ملموسة، حيث هذا الاسلوب يتحول إلى وسيلة تبرر إبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل القمع والواقع السياسي المر ويستمر النظام في إغلاق الأبواب وعدم الانفتاح على أي مطلب.
3- أن هذه القوى مدعوة إلى إنشاء شبكة من العلاقات تربط بين أكبرعدد من الناشطين السياسيين والمجموعات، وأن تدرك ان الحراك المدني أصبح اليوم ضرورة ملحة وبخاصة أن العمل السياسي الأهوازي في ظل الصراع الدائر بين القطبين الإصلاحي والاصولي بات مستحيلا، وقد يخرج من هذا الصراع تيار ثالث مستعد لقمع أي حركة خاصة الحركات القومية، لذا ليس من مصلحتنا الدخول في هذا المجال ودفع الثمن.
4- تنظيم الحملات (كمپين) بشكل منتظم ومكثف عبر شبكات التواصل الإجتماعي لتنظيم الأنشطة والتحركات حتى تخرج من إطار العشوائية وتنتقل إلى العمل المتواصل الواعي بهدف تحقيق نتائج ملموسة وإيصال صوت ومعاناة الشعب العربي الاهوازي إلى العالم وكذلك بغية حشد الجماهير عند الضرورة بإستلهام تجارب الربيع العربي ودور الناشطين وشبكات التواصل.
5- إستغلال الفرص المتاحة لتوسيع شبكة الإتصال والتواصل لإستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والناشطين الميدانيين وغير المتحزبين وكل نشاط يجب أن يتم توظيفه لصالح شبكة العلاقات هذه ولتعزيز مفهوم العمل النضالي السلمي لكي يتحول إلى عمل الجماهيري واسع، حيث الإلتفاف حول الجماهير يقوي إرادتها ويقرب تحقيق الأهداف ويخلق كوادر ناشطة لقيادة الجماهير في المرحلة المقبلة.
6- يجب رفع مستوى المطالبات وسقف الخطاب في الداخل والعمل على نقد ما يجري على الساحة الداخلية وذلك من أجل تمهيد الأجواء لطرح مشروع التغيير.
7- بناء مرجعية سياسية عربية موحدة أو توحيد القوى السياسية في إطار مرجعية سياسية عربية اهوازية متماسكة تؤمن بالنضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا المشروعة.
8- طرح المطالبات السياسية على تيارات محددة والمنفتحة نسبيا في السلطة بشكل مباشر والتي تعبر عن طموحنا في إقامة نظام فدرالي يحقق مطالبنا القومية ويلبي حاجاتنا ويؤمن الحياة الكريمة لشعبنا.
9- تبني ثقافة المشاركة السياسية الشعبية الواسعة كغطاء شرعي لأي عمل سياسي وبالتالي الإستفادة من هذه الأجواء من أجل توسيع شبكة العلاقات.