الدويسان للوزير العمير: كيف خصصت حيازات زراعية لمواطن بموجب تراخيص لـ 18 شركة مزيفة؟!

كشف النائب فيصل الدويسان عن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية إلى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة.
واستند الدويسان في تصريح صحافي امس، على كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد رقم 6330 الصادر في 17 أغسطس 2015 والموجه إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الذي يفيد بوجود 18 شركة تم اصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود وايصالات إيجار مزورة في وزارة التجارة.
ووجه الدويسان سؤالاً برلمانيا الى وزير الاشغال د. علي العمير بهذا الشأن، خاصة بعد أن ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية.
وتساءل: هل يجيز قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولوائحها منح أكثر من حيازة زراعية لشخص واحد وعبر شركات عدة؟ واذا كانت الاجابة لا فماذا عن المواطن (م.ظ) الذي يملك 18 شركة خصصت لها حيازات زراعية بموجب كتاب وكيل وزارة الداخلية؟ مع تزويده بأسماء ملاك الشركات الـ 18 التي وردت بكتاب وكيل وزارة الداخلية والتي تم تخصيص حيازات زراعية لها.
وسأل: كم حيازة زراعية تم تخصيصها لأي من الشركات الـ 18 المزورة الواردة بكتاب وكيل وزارة الداخلية؟ وهل تم تغيير ملاكها بعد استلامها لحيازات زراعية؟ (دخول وخروج شركاء جدد).
وقال: بمجرد استلام حيازة زراعية يتم منح الحائز عقدا اداريا موقتا وبعد مرور سنة وزراعة ما نسبته 75٪ من مساحة الارض يمنح عقدا دائما، لذا ارجو تزويدي بتاريخ تسليم هذه المزارع للشركات؟ وهل تم تسليم هذه الشركات العقد الدائم أم لا؟ واذا تم تسليمها العقد الدائم فمتى كان ذلك؟
وفي شأن آخر وجه الدويسان سؤالاً الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن التصريحات التي ادلى بها وزير خارجية جزر القمر على هامش افتتاح سفارة بلاده في الكويت حول استعداد بلاده لمنح الجنسية القمرية الى «البدون».
وطالب الدويسان بالكشف عن الاتفاقيات التي تزمع الكويت عقدها مع جزر القمر، واذا كان من بينها اتفاقية تجيز بموجبها عرض الجنسية أو جواز السفر القمري على بعض عديمي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.
وقال في سؤاله: ان بعض وسائل الإعلام المحلية تناقلت أخبارا جاءت على هامش افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت عن مسؤول قمري حول استعداد بلاده لعقد اتفاق مع دولة الكويت يتم بموجبه عرض جنسية الأولى على ما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، لافتا الى انه لم يصدر نفي واضح وقاطع عن وزارة الخارجية بهذا الشأن سوى ما نقلته الصحافة المحلية عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله الذي اكتفى بالإجابة بأنه لم يحط علما بهذا الأمر:
وتساءل: هل أعلنت الكويت عبر وزارة الخارجية في أي محفل دولي أو مباحثات ثنائية دولية عن وجود حالات لعديمي الجنسية على أراضيها منذ انضمامها الى منظمة الأمم المتحدة إلى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل أعلنت الكويت أن كل المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها لا يوجد من بينهم حالات عديمي الجنسية؟