الدويلة: دمج “الهيكلة” مع “القوى العاملة” نسف للجهود أكدت أن الهيئة بعيدة تماماً عن أهداف "البرنامج" وتوجهاته

0 5

“الهيكلة” أحدث نقلة
في توجه الكويتيين للعمل في “الخاص” ورفع عددهم من 15 ألفاً إلى 90 ألفاً

الساير: العاملون
في القطاع الخاص “أياديهم على قلوبهم” خوفاً من ضياع
حقوقهم بهذا القرار

كتب – فارس العبدان:

أكدت مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة، أن إنشاء البرنامج جاء لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية في خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعكس اهتمام البلاد بتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص كونه أحد القطاعات الواعدة في ظل توجه الدولة لتكون مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً، حيث أحدث نقله نوعية في توجه الكويتيين للعمل في القطاع الخاص ورفع عددهم من 15 ألف مواطن إلى 90 ألفا، إضافة إلى منح العلاوات الاجتماعية والمكافآت والكوادر المختلفة لجعل القطاع الخاص أكثر جذبا من القطاع الحكومي.
جاء ذلك في لقاء أمس بين مسؤولي البرنامج والعاملين فيه لمناقشة تداعيات دمج “الهيكلة” مع القوى العاملة.
وقالت الدويلة: إن “الهيكلة” خلق فرص عمل ملائمة لهؤلاء، إلا أن ما يترد عن دمجه مع الهيئة العامة للقوى العاملة سيؤدي إلى نسف جميع جهوده السابقة نتيجة تبعيته للهيئة البعيدة كل البعد عن أهداف وتوجهات البرنامج”، لافتة إلى “موافقات قانونية وفنية تمت بخصوص إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أن البرنامج جهة ملحقة بديوان الخدمة المدنية وليس جهازا مستقلا لذلك فأن دمجه أو عدم دمجه لا يؤثر على المعالجات الاقتصادية للدولة”.
وبينت أن “موظفي البرنامج البالغ عددهم 2500 موظف يتقاضون رواتب تكافئ نظرائهم في الديوان، والدمج سيترتب عليه عبء مالي في حال تساوت الأجور مع موظفي الهيئة، ما يحمل الميزانية عبئا إضافيا نتيجة زيادة رواتبهم بمعدل سنوي يتجاوز ستة ملايين دينار سنويا، إضافة إلى المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة والتي تقدر بأربعة ملايين”. من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين فهد الساير، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإعادة النظر في هذا القرار، موضحا أن “العاملين في القطاع الخاص “أياديهم على قلوبهم” من هذا القرار بسبب الخوف من ضياع حقوقهم في هيئة القوى العاملة التي فشلت في إدارة ملف العمالة الوافدة، كما تعاني من ضعف المستوى الإداري والعلمي والفني بالمقارنة مع موظفي البرنامج إعادة الهيكلة. واكد الساير ان جمعية المحامين سيكون لها موقف اذا ما تم الغاء هذا القرار الجائر الذي سيهد صرح البرنامج .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.