الديون المستحقة للحكومة تُلامس 1.5 مليار دينار

0 55

كتب – محمد غانم:

رغم توجيهات مجلس الوزراء للجهات الحكومية بضرورة تفعيل تحصيل ديونها المستحقة من الأفراد والشركات وتلويحه الاسبوع الماضي بمحاسبة المسؤولين عن اهمال تفعيل الخدمات الالكترونية، كشف التقرير الشهري الاخير الصادر عن وزارة المالية حول الادارة المالية للدولة ان «الديون المستحقة للحكومة حتى نهاية اكتوبر الفائت بلغت نحو 1.441 مليار دينار تعود لنحو 32 وزارة وجهة حكومية».
واوضح التقرير ان «الديون المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها تلك الجهات او كمستحقات نظير غرامات وقضايا سجلتها تلك الجهات يعود بعضها الى سنوات عدة»، مبينا ان «الديون الحكومية ارتفعت من 1.337 مليار في ابريل الفائت اي ما يعادل 104 ملايين دينار خلال 6 اشهر».
ونبهت مصادر متابعة من «خطورة الاستمرار في ترحيل بعض المديونيات منذ سنوات طويلة، ما ينذر بضياعها واهمال تحصيلها ومن ثم ضياعها على خزينة الدولة»، مرجعة ارتفاع المديونيات الى «ضعف اجهزة التحصيل في جهات عدة رغم الدورات المكثفة التي أجرتها وزارة المالية لكوادر وزارات ومؤسسات عامة لتدريبهم على آليات تسريع عمليات التحصيل، اضافة الى ضعف الخدمات الالكترونية وتعطلها في كثير من الاحيان».
ودعت الى «الزام الجهات الحكومية بتحصيل مستحقاتها وخصمها من ميزانياتها، وتسجيل مخالفات بحق غير الملتزمة بتسوية حساباتها، ورفض اي تضخم في ميزانياتها قبل استكمال ارصدتها من الأموال المستحقة لدى الغير»، مشددة على ضرورة «تشكيل لجنة مشتركة من جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية لتقوية وتدعيم النظام الرقابي في الدولة».

You might also like