الاستئناف أرجأت القضية إلى الاثنين ... وأوقفت نظر ترديد "كفى عبثاً"

الراشد عن “اقتحام المجلس”: الأضرار في القاعة بسيطة وعدم انعقاد الجلسات كان احترازياً الاستئناف أرجأت القضية إلى الاثنين ... وأوقفت نظر ترديد "كفى عبثاً"

المحكمة الإدارية تنظر دعوى إلغاء “بصمة الدوام” 14 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة الاستئناف، أمس قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون وحاليون، إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري للمرافعة الختامية.
وفي جلسة امس، مثل المتهمون امام المحكمة كما حضر الشاهد “المستشار في الديوان الاميري” النائب السابق علي الراشد وأكد ان أمين عام مجلس الامة علام الكندري أبلغه أن الأدلة الجنائية ابلغته عدم انعقاد جلسة الخميس, والاضرار في قاعة المجلس بسيطة ولا تؤدي إلى عدم انعقاد الجلسات وعدم انعقادها كان احترازياً.
وكان النائب السابق مسلم البراك طالب في الجلسة الماضية باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته، لكونه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الامة لدى تقديم بلاغ قضية المجلس إضافة إلى الشهود السابقين، وعددهم أربعة من حرس المجلس، في حين طالب المحامي جاسر الجدعي باستدعاء النائب السابق علي الراشد، لسماع شهادته، كونه سبق وان ادعى مدنيا ضد المتهمين، ثم سحب دعواه وتنازل عنها.
وكانت النيابة العامة نفت على الحكم المستأنف بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات في شأن ما قضى به من براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم.
وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الجنايات القاضي ببراءة المتهمين والقضاء بصحة القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم، مطالبة بانزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.

قضية أمن دولة
من جانب آخر قررت محكمة الاستئناف أمس وقف نظر قضية أمن دولة “ترديد خطاب كفى عبثاً” المتهم بها 21 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 2000 دينار لكل منهم، على خلفية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان “كفى عبثاً”، بتهمة العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.
وكان المتهمون قد أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم من قبل هيئة المحكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى كل من خالد شخير وخالد الشمري وفلاح الصواغ وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى ومحمد الخليفة وعبدالله البرغش وأنور الفكر وفهد الزامل وسالم النملان ونايف المرداس وزايد الزيد وأحمد سيار وناصر المطيري وعايض العتيبي وخالد المطيري وفيصل المسلم ومحمد العتيبي وفهد ماطر تهم “العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة” عبر إعادة خطاب النائب السابق البراك الذي حكم فيه من قبل عبر 3 درجات تقاض بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بذات التهم، وقد طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.

إلغاء البصمة
من جهة أخرى، حددت المحكمة الإدارية أمس جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر في دعوى إلغاء “بصمة الدوام” المقامة من المحامي محمد الانصاري الذي طالب فيها بوقف استخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات حضور وانصراف الموظفين في كل الوزارات الحكومية والهيئات الخاصة.
وذكر الانصاري في دعواه أن الآلاوف من الموظفين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.
ولفت إلى ان هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة خصوصا وأنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، مؤكدًا أن الاستمرار في استخدامها سيؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها.
ورأى ان استخدام جهاز البصمة من جميع موظفي الدولة دون تفرقة امر يخالف مبدأ العدالة فمن أفنى واجتهد في عمله يجب ان يكافئ لا ان يتساوى مع باقي الموظفين.