الرشيدي: بناء محطات الكهرباء وفق القانون “39 /2010” من اختصاص هيئة الشراكة

0 41

كتب – محمد غانم:

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أن مشاريع إنشاء محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التي تنفذ وفقا للقانون “39 /‏2010” بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والتعديلات عليه”، هي من اختصاص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويقتصر دور وزارة الكهرباء والماء على تقديم الرأي والمشورة الفنية فقط.
ولفت الوزير الرشيدي في رده على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد، حصلت “السياسة”على نسخة منه، الى ان دور وزارة الكهرباء والماء في هذه المشاريع يقتصر على تقديم الرأي والمشورة الفنية فقط.
من جهة اخرى، ذكر الرشيدي ان ادارة الرقابة وضبط الجودة في وزارة الكهرباء والماء انشئت بالقرار الوزاري رقم 15 /‏2010، وتم تغيير مسماها الى مكتب تفتيش والتدقيق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وتتكون من قسم ضبط الجودة وقسم الرقابة والتدقيق وتتبع الهيكل التنظيمي لقطاع الوزير.
وأوضح الرشيدي في رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور محمد الحويلة ان اختصاص مكتب التفتيش والتدقيق القيام باعمال التدقيق الاداري والمالي الخاصة بأنشطة وأعمال الجهة الحكومية والتأكد من مدى التزام كل ادارات الجهة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الادارية الصادرة من الجهة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بالاضافة الى مراجعة اجراءات تنفيذ الانشطة المالية والادارية الرئيسية للجهة ومتابعة اعداد تقارير ومذكرات الجهة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة وابداء الرأي بشأنها، فضلا عن اي مهام اخرى يكلف بها المكتب من قبل الوزير المعني بالاشراف على الجهة الحكومية.

You might also like