الرشيدي : لا نجزع من الاستجواب والحكومة تعمل ما عليها والباقي على الله "المنتدى العربي" اختتم فعالياته بمقترحات للحد من معوقات الطاقة المتجددة

0 7

جهود الكويت تصب في مصلحة الدول العربية بما يسهم في الاستفادة من مقدراتها مجتمعة

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أن “الاستجواب حق لأعضاء مجلس الأمة ونحن لا نجزع منه”، متمنيا أن يكون رده على أسئلة مستجوبيه خلال جلسة استجوابه كانت كافية ووافية.
وحول استعداد الحكومة لجلسة مجلس الامة غدا، قال الرشيدي: “إن الحكومة تعمل ماعليها والباقي على رب العالمين”، لافتا الى ان الاستعدادات تجري حالياً للجلسة المقبلة العادية.
جاء ذلك في رده على اسئلة الصحافيين مساء اول من امس على هامش حفل اختتام فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع جامعة الدول العربية يومي 6 و7 مايو الجاري.
وقال الرشيدي في كلمته الختامية: “إن ما تقوم به الكويت من جهود تصب أولا وأخيرا في مصلحة الدول العربية كافة بما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة، خصوصا ان كان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة والثمار التي يمكن ان تجنيها هذه الدول في حال ضبطت بوصلتها تجاه هذه المشاريع الحيوية”.
وذكر أن المنتدى ناقش البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الطاقة وفرص العمل التي يتم انتهاجها وتطورات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الروئ تآلفت وأكد أصحابها على ضرورة المضي قدماً في الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال الطاقة المتجددة للمحافظة على مواردنا الاخرى، منوها بأن القيادات السياسية في الدول العربية تدرك حجم التحديات المستقبلية الخاصة بارتفاع الطلب على الكهرباء وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة وبذل المزيد من الجهد وإشراك الجميع في هذه المسؤوليات.

مقترحات وتوصيات
وحدد المجتمعون في ختام المنتدى عددا من المقترحات للحد من آثار المعوقات التي تعترض المنطقة العربية لتنعم بالطاقة المتجددة، من أهمها:
إيلاء مزيد من الاهتمام لدمج أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ذات الصلة بالطاقة في كل القطاعات من خلال برامج وخطط العمل الوطنية على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وأشاروا الى ضرورة تطوير قطاع الطاقة على أسس مستدامة، مع تنظيم قطاع الكهرباء بطريقة حديثة، وإقرار سلة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص أو الشراكة معه في إنجاز النظم الجديدة للطاقة المستدامة.
ولفتوا الى اهمية رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية، لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض الخاصة بتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، مشددين على ضرورة سن مجموعة من القوانين التشريعات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والإعفاء.من جانبها دعت الجهات المنظمة للمنتدى جامعة الدول العربية الى التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة للقيام بدور رئيسي في هذا الإطار.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.